ناقش عدنان سلاخو وزير الصناعة مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للسكر أمس نتائج أعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية.
فأوضح سلاخو أن أداء شركات السكر في حالة تذبذب صعوداً ونزولاً ولا توجد سياسة واضحة ما بين الصناعة والتكرير ولا استقرار بين زراعة السكر وصناعته ولا توجد استفادة من الموارد البشرية الموجودة لدى المؤسسة وهذا يفسر حالة التراجع في شركات السكر ولابد من إيجاد صيغة للاستفادة من الموارد البشرية والعمل على تطوير هذه الشركات.
وأشار سلاخو إلى أنه سيقوم بمنح مجالس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتقييم عمل الشركات والإشراف على تطويرها وتحسين نوعية الإنتاج موضحاً أنه سيتم التعامل مع القطاع العام الصناعي وفق مبدأ الربح والخسارة وتعديل القانون رقم /2/ لعام 2005 بقانون جديد يشبه قانون الشركات الذي ينظم عمل القطاع الخاص ولذلك تقوم الوزارة حالياً ومن خلال اللجنة التي شكلتها بالعمل على دراسة مشروع قانون بديل للقانون /2/ مؤكداً أهمية التواصل ما بين المؤسسة واللجنة المشكلة لهذه الغاية لمعرفة ما توصلت إليه من نتائج لإعداد هذا الصك القانوني.
وأضاف الوزير: هناك لجنة للتطوير الإداري يجب أن ترتبط نتائج أعمالها بلجنة تطوير القطاع العام الصناعي لتحقيق التكامل ما بين جهود اللجنتين وتحقيق الهدف المنشود في تطوير القطاع.
وطلب من مؤسسة السكر التواصل مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمعرفة آخر المستجدات في زراعة محصول الشوندر السكري وإبداء الرأي لتطوير هذه الزراعة وضرورة الاتصال بمركز البحوث العلمية الزراعية لمعرفة السياسات التي تضعها وزارة الزراعة بهذا الاتجاه.
وأكد الوزير ضرورة التعاطي مع الشركات بأسلوب جديد يبدأ من الأعلى إلى الأدنى والتواصل معها بحيث تتم معرفة احتياجاتها بدءاً من تأهيل الكوادر الإدارية وتحسين نوعية الإنتاج وتخيفض تكلفته، معترفاً بوجود مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي لابد من التعاطي معها بشكل آخر مختلف عما كان سائداً.
وبيّن أن هذا النهج والتفكير الجديد يحتاج إلى وسائل لتنفيذه كإحداث مركز فني لصناعة السكر والاستعانة بخبراء محليين أو من الخارج بمراكز التحديث الصناعي والتدريب.
من جانبه أوضح مدير عام السكر المهندس أحمد الجردي سلبيات الدورة الزراعية وعدداً من المعوقات التي تواجه المؤسسة موضحاً أن المؤسسة لا يجوز أن تبقى خدمية وخاسرة وإنما يجب أن تعمل وفق مبدأ الربح والخسارة.
واقترح الجردي ضرورة العمل على إنتاج شوندر بمواصفات صناعية جيدة وإضافة تجهيزات خطوط تكرير لمعامل السكر لاستغلال الطاقات المتاحة والعمل على زيادة طاقة إنتاج الخميرة لتأمين الزيادة في الطلب على هذه المادة.
