أكد المهندس جميل أسعد مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تقدمت بطلب إلى وزارة العدل بغرض إحداث محكمة مختصة لحماية الملكية الفكرية وأن وزارة الاقتصاد أبدت استعدادها لتقديم البنية التحتية اللازمة للمحكمة، واستجابت وزارة العدل مؤكدة أنها ستضعها في خطة توسيع ملاكاتها الجديدة... وأشار الأسعد إلى أن إحداث محكمة مختصة بقضايا الملكية يسرّع إجراءات البت بالقضايا..
وجاء كلام الأسعد خلال ندوة الأربعاء في غرفة تجارة دمشق امس والتي حملت عنوان «حماية الملكية وتسجيل العلامات» وأشارفيها حسب "تشرين" إلى مشاركة غرفة التجارة من خلال لجنة الاعتراضات التي تضم ممثلين عن الغرفة والمسؤولة عن معالجة أي اعتراضات بخصوص تسجيل العلامات.
وتحدث أسعد عن القانون رقم 18 لعام 2012 الصادر في 30 آذار الفائت والمتعلق بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة مضيفاً أنه تم تعديل القوانين الخاصة بحماية الملكية لتتناسب مع المعايير الدولية ولتحقق المصلحة الوطنية.
وأشار أسعد إلى تشكيل لجان لتسجيل المنتجات السورية المشهورة على مستوى العالم والتي ماتزال غير موثقة أو محمية كصابون الغار وقمرالدين والماعز الشامي والغنم العواس والسيف الدمشقي وغيرها حيث يتم التسجيل داخل سورية وحماية هذه المنتجات على المستوى العالمي.
وأضاف: إن القانون رقم 18 المذكور حمى التراكيب والخلطات التي تنبع أهميتها من سريتها فهناك بعض الصناعات التي لها تراكيب خاصة بها.
وألمح أسعد إلى تطوير العمل الإداري في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية مضيفاً إنه في المستقبل القريب سوف يتمكن رجل الأعمال عن طريق الموقع الإلكتروني من تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية ويتمكن من الدفع والحصول على التسجيل.