أصدر "سوق دمشق للأوراق المالية" قراراً ينظم آلية تنفيذ المزاد لبيع الأوراق المالية في السوق، تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، ووفقاً للقرار يقوم "سوق دمشق للأوراق المالية" بنشر إعلان خاص على موقعه الالكتروني.
ووفقا للقرار فقد يتضمن الإعلان اسم الورقة المالية مضافاً إليها ما يميزها على أنها مزاد وتسمى "ورقة مزايدة"، وعدد الأوراق المالية موضوع المزاد المراد بيعها، وصورة عن إعلان البيع الصادر عن رئاسة التنفيذ، إضافة إلى القيود الخاصة بالأوراق المالية موضوع المزاد، في حال كونها ستبقى مثبتة على هذه الأوراق بعد انتقال ملكيتها إلى المشتري، وكذلك الإشارة إلى التزام المشتري بسداد الرسوم الإضافية المقررة لجهات خارج السوق، وتاريخ المزاد و يقوم مأمور التنفيذ بعملية البيع وفقاً لقرار دائرة التنفيذ وللقوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالهيئة والسوق، ويعود له قرار تنفيذ البيع بإحدى الطرق التالية: المزايدة الثابتة للبيع العلني على أعلى سعر والمزايدة الثابتة للبيع العلني على سعر التوازي التأشيري والصفقة الضخمة.
ولفت القرار بحسب صحيفة "الثورة" أنه في حال قرر مأمور التنفيذ القيام بتنفيذ عملية البيع عن طريق آلية المزايدة الثابتة للبيع العلني، تقوم السوق بتعريف ورقة مالية خاصة لعملية البيع أو المزايدة العلنية مشتقة عن الورقة المالية الأصلية وتسمى "ورقة المزايدة"، ويكون للسوق وحدها الحق بتحديد أو تعديل هذا الرمز في أي وقت كان، وليس للشركات المدرجة ذات العلاقة أي حقوق ملكية لرمز التداول.
ويحدد سعر أمر البيع لورقة المزايدة بموجب كتاب رسمي من دائرة التنفيذ، ويتم اعتماد هذا السعر من مأمور التنفيذ طوال فترة المزاد الواردة في الإعلان، ويلتزم المأمور بإبلاغ السوق بسعر أمر البيع بموجب كتاب رسمي في اليوم السابق لجلسة المزايدة كحد أقصى، ولا يجوز وضع أي أمر شراء بسعر أدنى من سعر أمر البيع المحدد، وفترة المزايدة تمتد من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، إذ يسمح نظام التداول الإلكتروني للسوق في هذه الفترة بإدخال أمر بيع واحد عائد لمأمور التنفيذ المعين في المحكمة أصولاً، وعدة أوامر شراء من دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول المعتمد في السوق، ويجب أن تكون كل الأوامر المدخلة على الورقة المالية أوامر عادية محددة بسعر، على أن تكون من النوع اليومي وألاّ تحتوي أي شروط خاصة.
يذكر أن "سوق دمشق للأوراق المالية" أحدث بموجب المرسوم التشريعي 55 لعام 2006 كجهة تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والعادل للأوراق المالية.