كشف وزير الكهرباء عماد خميس عن تسمية منطقتين خاليتين من الاستجرار غير المشروع سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام، في إطار خطة الوزارة لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وبين خميس "إنّ مكافحة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي هو من مهام الوزارة الأساسية، ونقوم حالياً بتكثيف الخطوات لمكافحة الاستجرار غير المشروع، فكوادر المراقبين موجودون في كل مكان، ومع انتهاء الأزمة ستكون هناك إجراءات للتخلص نهائياً من هذه الظاهرة التي لا يستطيع الاقتصاد السوري أن يتحملها سواء كانت بأرقام محدودة أو بأرقام كبيرة"، وذلك بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
وأوضح خميس إنّه يوجد 5.7 ملايين عداد كهربائي منتشر في سورية، "وعندما يتم اليوم تزويد المشترك، بعداد لمشترك سواء باستطاعة 6 كيلو واط أو غيرها، فإنّ تكلفته على الوزارة من العداد إلى محطة التوليد نحو 2000 دولار، أي نحو 300 ألف ليرة سورية، في حين يدفع المشترك 10 آلاف ليرة سورية".
وأفاد خميس، إنّ كيلو الكهرباء يكلف الدولة حالياً 30 ليرة سورية، في حين يدفع المستهلك المنزلي بما يتراوح بين 70 إلى 90 قرشاً سورياً، لافتاً إلى أنّ الوزارة طلبت مؤخراً مليون عداد جديد، حيث أبرمت لهذه الغاية عقوداً بـ400 ألف عداد، وهناك إعلانات لـ600 ألف عداد قيد التعاقد.
وأكد وزير الكهرباء عماد خميس في كانون الثاني الماضي، على ضرورة قمع جميع مخالفات التعدي على الشبكة ومحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، ووضع آلية عمل خاصة بشركات الكهرباء في جميع المحافظات لهذه الغاية، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة لجميع المشتركين النظاميين، وتخفيض الفاقد الكهربائي على الشبكة وعدم حدوث انقطاعات عشوائية نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة.
وكانت "وزارة الكهرباء" أعلنت مؤخرا أنّها بدأت تكثيف حملتها لقمع ومعالجة حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، والتي انتشرت في بعض الاحياء من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف الراهنة.
يشار إلى أنّ استجرار الكهرباء غير المشروع كثر في الآونة الأخيرة، حتى باتت العديد من المنازل والورش والمعامل تستجر الكهرباء في وضح النهار.