لا ينكر مدير عام هيئة الاستثمار السوري تأثر الاستثمار في سورية - إلى حد كبير- فالقطاع تلقى ضربات عدائية مباشرة.
إلا أن عبد الكريم خليل الذي يؤمن أن تلك الضربات يجب التعامل معها بمنطق القوة ..عبر الاستمرار بالعمل ...وفتح النوافذ للمشاريع الجادة كي تخرج إلى أرض الواقع.. و تهيئة المزيد من البنى التحتية و التشريعية و التنظيمية بما يساعد في تطوير البيئة الخاصة للاستثمار في البلاد..
والأهم هو التخطيط لما بعد الأزمة.. فسورية ما زالت أرض الفرص الاستثمارية الغنية و الكبيرة و حيث لا يمكن لأصحاب المال توفيرها.
خليل : مستثمرون كبار يدرسون الفرص التي تلبي حاجات المواطن
في الربع الأول من العام الحالي كانت الحصيلة تشميل 17مشروعا بتكاليف تقديرية تصل إلى نحو 13 مليار ليرة موضحا أن الحصيلة متواضعة ولكن لا يمكن تجاهلها بل و يراها خليل مهمة جدا بالنظر إلى الجدية و الرغبة في التنفيذ التي ظهرت لدى أصحاب المشاريع المشملة.
على أن المهم هو الرضا الذي أظهره خليل حيال المشاريع التي هي في طور التنفيذ.
فثمة ثلاثة مؤشرات لكن أن نشير إلى وجود تنفيذ جيد على الأرض رغم الظروف التي تمر بها البلاد من جهة و الظروف المعيقة من جهة أخرى.
و المؤشرات هي:
المؤشر الأول :مؤشر حجم الإعفاءات الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج الخاصة بالمشاريع الاستثمارية حصراً.
فمن تاريخ 1-1-2012 إلى 31-3 -2012 كان هناك 69 إعفاء جمركي لوسائل الإنتاج المستوردة و هذه نفذت عمليا و بلغت قيمتها نحو - 9.4 - مليار ليرة. ما يدل على أن هناك عدد مهم من المشاريع التي هي في طور التنفيذ .ما يعد حالة مرضية مشجعة في ظل استهداف الاستثمار في سورية.
المؤشر الثاني : إجازات الاستيراد التي بلغت في دمشق و ريفها و القنيطرة فقط نحو 403 إجازات إلى جانب إجازات صدرت لصالح مشاريع يجري تنفيذها في حمص و درعا ، صدرت إجازات الاستيراد الخاصة بها من دمشق بالنظر إلى ظروف المدينتين الصعبة ما يعكس حالة تنفيذ فعلية على الأرض..
أما المؤشر الثالث هو الطلبات التي تلقتها هيئة الاستثمار من قبل مستثمرين لتمديد فترة تنفيذ مشاريعهم إلى أكثر من ثلاث سنوات أو تعديل الكلف وهذا يعطي مؤشر على الرغبة في التنفيذ مع الإشارة إلى أن عدد قرارات التعديل و التمديد بلغت خلال ثلاثة أشهر- 82 - قرارا.
ما يؤكد أن هناك حراك استثماري و إن كان متواضعا و لكن على تواضعه فإن أي مشروع يخرج للتنفيذ هو هدف من المهم تحقيقه.
خليل كشف لسيرياستيبس أنه و رغم الظروف الحالية فإن هناك مستثمرين كبار معروفين من سورية ومن بعض الدول العربية بدأوا بالتحرك لاستشراف فرص الاستثمار المتولدة من رحم الأزمة .
و قد بد لافتا تركيزهؤلاء المستثمرين على المشاريع الغذائية كونها تهم المواطن السوري.
و سألنا خليل عن المعيقات التي تؤرق المستثمرين فقال: تقدمت الكهرباء - بسبب التقنين - لتصبح معيقا لا يمكن تجاهله أمام المستثمر و لكن ما يبعث على الطمأنينة محاولة وزارة الكهرباء إدارة التقنين في المدن الصناعية بشكل يقلل الهدر عبر حصر كامل مدة التقنين في يوم أو يومين من الأسبوع الأمر الذي نال رضا أصحاب المشاريع الاستثمارية.
الأمر الثاني الذي يمكن الإشارة إليه هو تعدد الجهات المسؤولة والمتدخلة في العملية الاستثمارية حتى الآن رغم وجود النوافذ الموحدة.
مشيرا إلى وجود جهود مشتركة بين هيئة الاستثمار السورية و هيئة تخطيط الدولة و الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تبسيط الإجراءات أكثر مما هي عليه الآن و توحيد المرجعيات و الحد من تأثير التفصيلات الصغيرة على العملية الاستثمارية و عرقلتها..
