
فوجئ مستوردون وتجار لبنانيون وأصحاب شاحنات لبنانية بعودة العمل بقرار جمركي سوري قديم يفرض ضريبة مالية تحت اسم «ضريبة مازوت» تقدر قيمتها بـ24 ألف ليرة سورية على كل شاحنة وبراد عند كل بوابة خروج سورية.
وأعيد العمل بهذه الضريبة بقرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية بتاريخ 25/ 5/ 2011 وجرى تعميمه على المرافق الحدودية السورية كافة، وأرسلت نسخة منه إلى مديرية الجمارك السورية للتطبيق والبدء باستيفاء الرسوم الجديدة. ويقضي القرار باستيفاء الدوائر الجمركية السورية ما قيمته 27.5 ليرة سورية ضريبة على كل ليتر مازوت يكون موجوداً في خزانات الشاحنات والبرادات والباصات الخارجة من سورية. وتحدد هذه القيمة المالية بعد احتساب الفارق لسعر ليتر المازوت بين السعرين المحلي والعالمي.
علماً انه جرى فرض هذا القرار على الحدود السورية قبل نحو ثلاث سنوات بذريعة تفاوت سعر المشتقات النفطية المعمول بها في سورية من جهة، والسعر العالمي من جهة أخرى. ووجه باعتراض يومها وجرى إلغاؤه والاتفاق على «رصرصة» خزانات وقود الشاحنات حتى لا يتم تعبئتها بوقود المازوت داخل الأراضي السورية.
ووصف رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري القرار في حديثه لصحيفة الحياة بـ «المرفوض والكارثي»، مشيراً إلى أنه «سيودي حتماً الى تراجع حركة التصدير الزراعي في عز الموسم وذروته ويتسبب بـ «خراب بيوت الكثيرين».
وتحدثت مصادر جمركية لبنانية حسب صحيفة الحياة عن إجراء جمركي اتخذته الدوائر الجمركية السورية أخيراً يقضى بتأخير انجاز المعاملات والبيانات الجمركية للشاحنات الخارجة من سورية والمتوجهة إلى لبنان، إذ جرت العادة في الأيام الطبيعية أن يدخل موكب الشاحنات الآتي من سورية إلى لبنان صبيحة كل يوم مرفقاً بالبيانات الجمركية، لكن منذ أيام عدة تستقبل الحدود اللبنانية في منطقة المصنع موكب الشاحنات من دون البيانات التي تعود وتصل إلى لبنان بعد عبور موكب الشاحنات الحدود اللبنانية – السورية بما يتراوح ما بين 24 و48 ساعة، ما يؤدي إلى اكتظاظ على الطريق الدولية عند الحدود اللبنانية، لا سيما أن الدوائر الجمركية اللبنانية لا تستطيع المباشرة بالمعاملات الادارية وإنهاءها لاخراج هذه الشاحنات، من دون تقديم البيانات الجمركية الصادرة عن الدوائر السورية، أو التي ترفق طبيعياً من بلد المنشأ مع كل شاحنة.
وأشار مصدرون إلى «ان السلطات الأردنية والتركية ردّت على فرض الضريبة المذكورة بفرض ضريبة مماثلة طاولت فقط الشاحنات التي تحمل لوحات سورية، لكن لبنان عاجز عن تطبيق أيِّ معاملة بالمثل».