لم يتعود البنك المركزي على الشفافية في تعامله مع المواطنين ولم يكلف خاطره بتفسير لهم ماذا تعني نشرته لأغراض التدخل. بل حتى الآن خلت نشراته من الإشارة الى وحدة حقوق السحب الخاصة وسعرها الرسمي أمام الليرة السورية وحتى نشرة مؤسسة النقد العالمي تخلو من ذلك رغم أن دولا كثيرة تظهر في النشرة بما فيها إيران.
ووضح المحلل الاقتصادي نادر الشيخ الغنيمي لموقع الاقتصادي وقال: سنحاول أن نفسر ماذا تعني النشرة لأغراض التدخل وفقا لمقارنتها ببعض الأنظمة التي تتبعها دول أخرى . لننظر الى النشرة يوم الخميس بتاريخ 12 نيسان 2012 نجد أنه حدد سعران للدولار هما 69.3 ليرة 72.5 ليرة .
في الوضع الطبيعي حين يتصرف بنك مركزي بتلك الطريقة فهي إشارة إلى الأسواق بأنه لن يتدخل إلا في حالة ارتفع السعر عن 72.5 فيضخ دولارات أو انخفض عن 69.3 فيشتري دولارات.
هذه التفسيرات هي المنطقية من قراءة النشرة , فليسمح لنا من يحاول أن يفسر تصرفات البنك المركزي حسب أهوائه.
يعني يمكن القول أن البنك المركزي حين يضع النشرة يضع المجال الذي سيسمح به بتذبذب الليرة في ذلك اليوم band . فهل يكتفي من يحاول أن ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم البنك المركزي وهنا نشير أن هذا مجرد تفسير لنا interpretation بانتظار ان يعي البنك المركزي أهمية شرح الأمر للمواطنين .