ينظم مركز التدريب الإداري في غرفة تجارة دمشق اليوم دورة تدريبية حول صياغة عقود العمل والخبرة الموجهة للكوادر الإدارية والقانونية في الشركات السورية بقطاعيها العام والخاص.
وتتمحور الدورة التي تستمر يومين ويحاضر فيها المحامي خالد درويشة حول العقود وتعريفات العمل والعامل ورب العمل والمرجعية القانونية لعقود العمل والخبرة وعقود التدرج والتدريب المهني والصياغة القانونية لعقود العمل وأركان العقد وأصول الصياغة والتزامات العامل ورب العمل والملحقات المهمة لعقد العمل وآلية إنهاء وانتهاء عقد العمل والخلافات حول العقد.
كما تقيم الغرفة وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندوة تعريفية حول قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وتأتي هذه الندوة بعد مرور عامين على صدور القانون الذي شهد قبل صدوره نقاشات واسعة بين ممثلي العمال من جهة وممثلي أرباب العمل ليس خلال مناقشة مواده في مجلس الشعب بل حتى خلال فترة إعداده إلى أن صدر في 12-4- 2010.
وتضبط أحكام هذا القانون علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، وتمثل الحقوق المقررة بموجب أحكامه الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعامل.
