عاد ملف تصدير الأغنام إلى واجهة الخلاف بين تجار دمشق الرافضين للتصدير ونظرائهم في حلب الذين ضغطوا لاستصدار قرار سمح لمربي الثروة الحيوانية بتصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) براً اعتباراً من الأول من شهر أيار القادم ولغاية 31/12/2012، حيث وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور في حديثه لـ«الوطن» هذا الإجراء بالقاتل، معبراً عن عدم قناعته بوجود فائض من الأغنام يصل إلى 700 ألف رأس كما هو معلن، وقال: هذه الإحصائيات خاطئة، وحينما ينخفض سعر كيلو اللحمة إلى 400 ليرة في السوق ويشبع منها المواطن السوري بإمكاننا تصديرها، أما التصدير الآن فلا يفيد إلا نحو 23 تاجر غنم على حساب 23 مليون سوري، ويمكن لهؤلاء التجار أن يبيعوا الأغنام بالسوق المحلية أفضل من تصديرها للخارج.
ورأى ضرورة إلغاء القرار بالسرعة القصوى على أن تشتري الدولة كميات الأغنام من التجار وتعيد طرحها بالأسواق، وبهذا تدعم المربي، أما القول إن المربين سيعزفون عن المهنة ما لم يصدّروا فهو كلام مرفوض حسب تعبيره، وقال: في العام الماضي تم شراء 5000 طن مباشرة من المربين حينما طرحت الكميات في الأسواق، واليوم كذلك فإن الدولة قادرة على شراء ما يقال إنه فائض وإعادة طرحه بالسوق بأسعار الشراء مع هامش ربح بسيط لتغطية مصاريفها وهذا من شأنه أن يضبط سعر كيلو اللحمة.
وأكد حمور أن العديد من القرارات الصادرة عن هذه الحكومة خاطئة ومتخبطة وتزيد الأمور سوءاً، فهي تتخذ من الفعاليات التجارية والزراعية والصناعية التي تقول إنها تستشيرها بإصدار القرارات مظلة لها لتمرير القرارات الخاطئة، ولا تسأل عن أي مصلحة عامة حينما يفيد القرار حفنة من التجار الكبار، مطالباً بإحالة ملف تصدير الأغنام للجهات الوصائية العليا لأنه شائك ومعقد ويشكل خطراً على المواطن حسب تعبيره، وخاصة أننا بأمس الحاجة اليوم لخلق سلة غذائية للمواطن تتناسب مع دخله لحمايته من الوصول إلى حد الفقر.
من جانبه رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أكد لـ«الوطن» أن قرار السماح بتصدير الأغنام جاء بعد دراسة حاجة السوق المحلية، واستهلاك الفرد السنوي من هذه المادة. وبعد دراسة نتائج الجولة الإحصائية الرابعة للثروة الحيوانية في سورية لعام 2011 والتي أشارت إلى أن الأعداد الإجمالية للأغنام بلغت 17.6 مليون رأس، و2.2 مليون رأس من الماعز الشامي والجبلي، وتم تحديد الفائض من الاحتياج المحلي بـ700 ألف رأس.
وأوضح الكشتو أنه في حال كانت الأرقام صحيحة وغير قائمة على رقم إحصائي خاطئ أصلاً فالقرار لن يكون له أثر سلبي على الأسواق، معتبراً أن 500 ألف رأس ليس رقماً كبيراً ولا يشكل خطراً على الأسواق شريطة عدم زيادته كما حصل في العام الماضي، حيث تم السماح بتصدير 500 ألف رأس كمرحلة أولى ومثلها في المرحلة الثانية ثم انتبه المعنيون إلى ضرورة التراجع عن تصدير الدفعة الثانية فتم إيقاف القرار. وقال: «في حال أثر التصدير في أسعار اللحوم بالسوق فذلك يعود لعدم دقة الرقم الإحصائي فقط وحينها سنتدخل لإلغاء القرار».
وتضمنت موافقة أعضاء اللجنة الرئيسية المكلفة دراسة ملف تصدير الأغنام تحديد سعر الطن الواحد من مادة اللحم الأحمر الذي سيتم تصديره بـ10 آلاف دولار بدلاً من 5.500 دولار، ووضع 200 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) كاحتياطي وفقاً لمتطلبات الأسواق الداخلية، واعتبار عملية الحجر البيطري الصحي (21 يوماً) أساساً في عملية التصدير، وتحويل المبالغ المالية التي كان يتم اقتطاعها عن كل رأس (200 ليرة) من حساب المؤسسة العامة للخزن والتسويق لمصلحة مديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
