قدم عمال النفط خلال المؤتمر السنوي للاتحادات المهنية لنقابات العمال الذي عقد أمس بدمشق حملة من المقترحات والتوصيات ومنها العمل لإصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية إنهاء عملية تسريب الكادر الفني الخبير والمتدرب من القطاعات الإنتاجية لإصدار الأنظمة الداخلية للشركات وتأمين مستلزمات وأدوات العمال للشركات والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية العمالية المكتسبة الدرجة القطعية وتثبيت العمال الموسميي وإعادة النظر بالتعليمات التنفيذية لإصابات العمل للأمراض الخطرة والعمل على إنشاء مصفاة للنفط في محافظة الحسكة قرب محطة تل أبيض لكونها قريبة من مواقع الإنتاج وتتوسط محافظات (الحسكة- دير الزور- الرقة) والسعي لإنشاء معمل الأسمدة الكيماوية في مناطق إنتاج الغاز لكون المادة الأولية الداخلة في هذه الصناعة متوافرة ووجود اليد العاملة التي تبحث عن فرصة للعمل والسعي لإنشاء وحدة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي قرب معمل غاز الجبسة.
كما نوهت التوصيات على ضرورة العمل لاستثمار الأراضي المستملكة في مصب نفط طرطوس لمصلحة صندوق المساعدة الاجتماعية، وإلزام شركات ومؤسسات الدولة لاستجرار الأحذية من معامل الأحذية الثابتة للشركة العامة لصناعة الأحذية والعمل لإدراج شركة ريان بلاست في أعمال المهن الشاقة والخطرة والسعي لإيجاد مشروع بديل لخط الزجاج المسطح والمتوقف عن العمل في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب والاستفادة من البنية التحتية وإيجاد كوادر مؤهلة فنياً وتسويقياً في الشركات الإنتاجية وإنهاء التشابكات المالية بين جهات القطاع العام والمساواة بين عمال قطاعي الخاص والعام بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية والسعي لإنشاء مشفى عمالي باللاذقية.واستبدال اسطوانات الغاز القديمة والتي مضى على استخدامها سنوات طويلة. وتعديل المادة 65 من قانون العمل لإعطاء العامل تعويض أربعة أشهر عن كل سنة بدلاً من شهرين.
ومن جهته قال غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية: ان الهدف من عقد المؤتمرات النقابية تقييم العمل والسعي لتجاوز السلبيات وتصويبها.
وأوضح أن على الجميع تحمل مسؤولياته من قواعد وقيادات نقابية لأن الجميع شركاء في العملية الإنتاجية مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق وركز على أن القطاع العام لا يزال يعاني مشكلات كثيرة ولا تزال المعالجات قاصرة أو شبه معدومة لإصلاحه وإعادته للعملية الإنتاجية باعتباره يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمظلة الوحيدة التي تحمي العمال وتحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم وأضاف السوطري: علينا ألاّ ننسى دور القطاعين الخاص والمشترك باعتبارهما رديفين للقطاع العام ويستحقان الرعاية والمساندة للحفاظ على استمرارهما بالعملية الإنتاجية.
معضلات بحاجة لحلول
مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية المهندس صالح صالح اعتبر أن الوقوف عند مصاعب القطاع العام ضرورة مهمة في الوقت الراهن مشيراً إلى أن شركة الأسمدة استطاعت تحقيق  خطة عملها على الرغم من جميع الصعوبات التي تعترضها مطالباً الحكومة أن توليها الاهتمام الأكبر وقال: ففي أي وقت يرفع فيه سعر المواد الأولية ولا يتم رفع سعر المادة تتحمل الشركة وحدها فروق السعر وأشار إلى أن الشركة تؤمن احتياجات القطر من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية وديونها على المصرف الزراعي تصل إلى 6.5 مليارات ليرة رغم وجود قرار بتسديدها.
موضحاً أن فرق الأسعار وصل العام الماضي إلى حوالى 800 مليون ليرة على المصرف الزراعي وفي الوقت نفسه فإن مؤسسة إكثار البذار لم تسدد للشركة ديونها.
وأضاف صالح: ان الشركة هي المعني الوحيد بتحديد سعر المادة ولا علاقة لوزارة الزراعة بتجديد السعر كاشفاً  أن هناك البعض يعمل ضد هذه الشركة التي يعمل بها حوالى 3500 عامل وأن الجهات التي تطالب بإزالتها بحجة أنها  تسهم في التلوث البيئي غير مصيبة لكون هذه المادة متصلة بالزراعة وبالتالي بالأمن الغذائي.
وفيما يخص شركة إطارات حماة أوضح صالح أن الشركة يعمل فيها حوالي 700 عامل وفي منتصف السبعينيات بدأت بالإنتاج وكانت وقتها في قمة العطاء و رابحة ولكن للأسف لم يفكر أحد بتطوير الشركة وهذا ينطبق على جميع شركاتنا وتراجعت تكنولوجياً وعندما توقفت مؤسسة التجارة الخارجية عن الاستجرار بدأت الشركة تخسر .
مشروعات على الطريق
ومن جهته عادل الزعبي معاون المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا وفي معرض رده على ما جاء من أسباب مشكلات شركة الأسمدة المتمثلة بارتفاع سعر مادة الفوسفات أوضح بأن المؤسسة العامة للجيولوجيا تقدم الفوسفات إلى الشركة العامة للأسمدة بسعر مخفض ومدعوم ويصل لحوالى 40 دولاراً للطن الواحد من الفوسفات المركز في حين تبيعه للخارج بسعر يتراوح بين 95-130 دولاراً واقترح الزعبي وجود صناديق دعم لأسعار بيع المواد الأولية أو حوامل الطاقة لمعامل ومصانع القطاع العام دون أن تتحمل الجهات المنتجة أية خسائر.
وأضاف الزعبي: إنه تم الترخيص لشركة سبكر الهنغارية لفتح منجم عميق لإنتاج الملح بطاقة 250 ألف طن سنوياً يمكن تطورها حتى المليون طن ويشغل 225 عاملاً وينتج ملحاً صناعياً وملح طعام بطريقة تكنولوجية حديثة تم تشميله على مرسوم الاستثمار رقم 8 وتحديد الأرض بمنطقة الهرموشية
ويصل رأسمال المشروع إلى مليار و250 مليون ليرة كما تم توقيع عقد اتفاق مع الشركة لمدة 50 سنة وعائدات الجانب السوري تصل إلى 25% من الأرباح الصافية للمشروع وأضاف: إنه يتم تطوير استخدامات الإسفلت الطبيعي حيث وافقت الحكومة على ترخيص لشركة تركية لإقامة مصفاة بترول صغيرة في موقع مناجم الإسفلت في موقع البشري غرب دير الزور لإنتاج مشتقات بترولية بطاقة 146 ألف طن سنوياً من البنزين والمازوت والزيوت ومدة المشروع 30 سنة.
أولوية الوقت الراهن
وطالب شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتفعيل دور القطاع العام وضرورة المحافظة عليه الذي بقي الملاذ الوحيد للعمال الذين تابعوا عملهم رغم الظروف الصعبة خاصة في قطاع النفط والمواد الكيماوية. وقال: من غير الممكن في الوقت الراهن المطالبة بخطوط إنتاج حديثة لأن الأهم تأمين أجور العاملين في الدولة مطلع كل شهر.