علمت «الوطن» من مصادر مطلعة على شؤون المصرف العقاري أن المصرف بدأ بدراسة قنوات تسليفية جديدة يقدم من خلالها بعض أنواع وفئات قروضه بحلة جديدة تتناسب مع دخل المواطن من حيث المبالغ الممولة والمدد التي يقسط القرض عليها والفوائد المترتبة على هذه القروض، مع الأخذ بالحسبان في المبالغ الممولة قدرة الزبون على السداد. المصادر أكدت أن القروض الشخصية كان لها الحيز الأكبر في الآلية والإجراءات التي يدرسها المصرف العقاري، لجهة الإقبال الواسع على هذه القروض كافة شرائح المجتمع السوري كافة.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها «الوطن» فإن المسألة لا تزال قيد الدراسة ولم يبت بأي من بنودها بعد، بالنظر إلى اتصال هذه المسألة بالسيولة المتوفرة لدى المصرف العقاري، حيث تضمنت هذه الدراسة شكلا جديداً لقروض بطاقة الاعتماد المحلية سيريا كارد التي يمنح المصرف العقاري على أساسها قروضاً شخصية لصاحب البطاقة تتناسب مع دخله الشهري بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة أضعاف، إضافة إلى دراسة القروض الشخصية الممنوحة لأغراض شراء المسكن وترميمه، حيث كان بعض أنواع هذه القروض يتطلب وديعة تودع لدى المصرف العقاري لمدة خمسة أشهر حتى يبادر المصرف إلى تمويل قيمة المسكن المزمع شراؤه، بحيث تمدد هذه المدة إلى ما يقارب الأشهر الستة حتى يمول المصرف قرض الشراء أو الترميم، مبينة بأن السبب غير الظاهر وراء هذه المسألة هو عدم جدية بعض الزبائن في الحصول على القرض أو عدم جديتهم في الالتزام به، ما يضيع على المصارف فرصة استثمار المال المكون للقرض في قنوات أخرى أكثر إفادة أو منحها لزبون آخر يحتاج الى القرض فعلاً، وفي الوقت نفسه تضيع عدم الجدية هذه على المواطن فرصة الحصول على قرضه في الوقت المناسب بالنظر إلى الدور الذي يحكم الحصول على القرض في بعض الأحيان. المصادر المطلعة على شؤون المصرف العقاري أكدت أن تمويل القروض بالشكل الجديد في حال الموافقة عليه سيراعي بالدرجة الأولى السيولة المتوفرة لدى المصرف العقاري ويحقق المحافظة عليها، ولاسيما أن مسألة السيولة لدى العقاري كما بقية المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة محكومة بمعايير يضعها مصرف سورية المركزي وتبلغ للمصارف بوساطة مفوضية الحكومة لدى المصارف، وهي المسألة التي حافظ عليها المصرف العقاري بشكل دائم حتى الآن، ومن ثم ستكون هذه المسألة خطاً احمر (على حد وصف المصادر) في مسألة منح القروض بكل أنواعها.
المصادر أوضحت في حديثها لـ«الوطن» أن المصرف العقاري توقف منذ فترة عن منح القروض الاستثمارية ذات المبالغ المالية الكبيرة إلا إن كانت مقترنة بدراسة جدوى اقتصادية تؤكد ريعية المشروع طالب التمويل على اعتبار المبالغ الكبيرة التي تقدر بعشرات الملايين من الليرات السورية يمكن أن تسيل على شكل قروض شخصية من سكنية وسواها متعددة تمنح لمواطنين عدة بحاجة لهذه القروض.
