كشف الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة القطري عن المباشرة في وضع إجراءات تنفيذية جديدة لتسهيل تنفيذ القانون رقم 13 لسنة 2000 وتعديلاته حول الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، حسبما نشرت وكالة الأنباء القطرية.
وبين الوزير بان الوزارة في صدد اعتماد الإجراءات الجديدة لاستقبال طلبات الاستثمار الأجنبي في تسعة قطاعات إستراتيجية هي: الزراعة الصناعة الصحة التعليم السياحة تنمية واستغلال الموارد الطبيعية "الطاقة والتعدين" خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع. وكشف وزير الأعمال والتجارة أن الوزارة أنجزت مشروع وضع آلية تقييم طلبات الاستثمار الأجنبي وإجراءات الموافقة مفصلة حسب القطاعات ووفق معايير دقيقة مبنية على رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربع التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. وأوضح أن المعايير تتغير بين قطاع وآخر لكنها تتمحور جميعا حول مدى مساهمة هذه الاستثمارات الأجنبية في التنمية المستدامة مؤكدا أن رؤية قطر الوطنية شكلت الأساس لوضع هذه المعايير عبر قياس مدى التوافق بين الاستثمارات الأجنبية مع أولويات بناء الكوادر الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وإيجاد فرص عمل وخدمة المجتمع. ودعا سعادته جميع الجهات الاستثمارية العامة والخاصة إلى الاستفادة من أولى ثمار رئاسة دولة قطر للاونكتاد واستغلال الفرص المتاحة للمشاركة في المشاريع المستقبلية للدولة.
