كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان، أن إدراج شركات الصرافة في البورصة يحتاج إلى موافقة مصرف سورية المركزي، وإلى أن تكون شركات مساهمة عامة أو خاصة.
أوضح حمدان، أن القانون 24 الناظم لعمل الصيرفة ينص على أن كل عملية لنقل أسهم بيعاً أو شراءً تحتاج لموافقة المركزي.
وأضاف حمدان أن المادة 3 من قانون الصيرفة تنص على أن يخضع أي تنازل عن حصص أو أسهم لموافقة المركزي المسبقة، وتحتاج إلى تعديل بالاتفاق مع المركزي.
وأشار المدير التنفيذي أنه من شروط إدراج شركات الصرافة في البورصة رأس المال والخبرة الكافية في مجال الصيرفة.
ولفت حمدان إلى أن أحد العوائق التي تمنع إدراج شركات الصرافة هو الخوف على أموال المساهمين، إذ أن هناك مخاوف من أن يقوم المؤسسون الخبراء بالصيرفة ببيع أسهمهم، بعد حصولهم على موافقة بالتأسيس والإدراج .