قالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية في تقرير يوم أمس ان امدادات المعروض من النفط والوقود في السوق العالمية فاقت الطلب بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الشهرين الماضيين وذلك على الرغم من ان العقوبات الغربية أضرت بانتاج الخام في ايران.
ويقضي قانون عقوبات النفط على ايران الذي وقعه الرئيس باراك اوباما في ديسمبر كانون الاول الماضي ان تصدر ادارة معلومات الطاقة كل 60 يوما تقريرا عن امدادات المعروض والاسعار في سوق النفط العالمية.
وأعطى التقرير صورة مختلطة لاسواق النفط العالمية قد تدعم التحرك للمضي قدما في تنفيذ العقوبات الامريكية دون استبعاد احتمال اطلاق كميات من مخزونات النفط الاستراتيجية للبلاد لتهدئة اسعار الوقود المرتفعة.
وقال التقرير ان العقوبات الامريكية وحظرا وشيكا على النفط الايراني من قبل الاتحاد الاوروبي تسببت بالفعل في هبوط انتاج ايران العضو في منظمة اوبك 400 الف برميل يوميا مقارنة بما كان عليه قبل عام.
واضاف التقرير "تعتقد ادارة معلومات الطاقة ان مجمل قدرات ايران لانتاج سوائل النفط اخذ في التناقص بسبب عجزها عن تنفيذ مشروعات استثمارية" ضرورية للتعويض عن المعدلات الطبيعية لتناقص انتاج ابار النفط.
وحدثت الوفرة في امدادات المعروض العالمية خلال وقت من العام يجري فيه عادة زيادة المخزونات. واشار التقرير الى ان حالات توقف الانتاج خارج بلدان اوبك زادت في الشهرين الماضيين بالمقارنة بمستوياتها قبل عام.
وبسبب مشكلات امدادات النفط الكندية واستمرار اختلال الانتاج في السودان وجنوب السودان وسوريا واليمن زادت المخاوف من احتمال نقص المعروض في أسواق النفط قبل 28 من يونيو حزيران وهو الموعد الذي سيحق لاوباما ابتداء منه معاقبة البنوك الاجنبية اذا أجرت معاملات نفطية مع البنك المركزي الايراني.
لكن داعمي العقوبات يقولون انه من المستبعد أن يهدئ البيت الابيض من وتيرة هذه العملية قبل محادثات تجرى في العراق أواخر الشهر المقبل بين ايران والقوى الستة الكبرى لتسوية النزاع النووي.
وقال مارك دبويتز رئيس (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) وهي جماعة ضغط تؤيد فرض عقوبات قاسية على ايران "اخر شيء قد تفعله الحكومة (الامريكية) قبل محادثات بغداد هو اظهار علامة على أنها فقدت بعض الحماس بشأن العقوبات النفطية. وقالت الحكومة الامريكية انها تدرس كل الخيارات للتصدي لاسعار البنزين المرتفعة بما في ذلك استخدام كميات من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للولايات المتحدة.
وقال كيفن بوك المحلل لدى كلير فيو انرجي بارتنرز في واشنطن "لا شيء في تقرير اليوم يقوض دوافع الحكومة المعلنة للسحب من الاحتياطي
واشنطن (رويترز) -