وجهت وزارة الصناعة تعميماً إلى اتحاد غرف الصناعة السورية أوضحت فيه أن وزارة المالية اعتبرت الحوافز والتعويضات الممنوحة لبعض المكلفين الصناعيين من قبل هيئة ترويج الصادرات عن صادراتهم الصناعية ومن ضمنها إعانات التصدير لا تعد من قبل الأرباح العارضة ولا تخضع للضريبة.
وأكد مدير الاستثمار في وزارة الصناعة بشار زغلولة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تشجيع الصناعيين لزيادة صادراتهم وتحفيزهم نحو فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية من خلال تخفيض تكاليف منتجاتهم.