أوضح أمين سر نقابة المهندسين السوريين سعد أحمد، أن نقابة المهندسين قادرة على التصدي لمرحلة إعادة الإعمار من خلال الثروة الوطنية التي تمتلكها، لافتاً إلى وجود قرابة 140 ألف مهندس من خيرة المهندسين الذين ينافسون الخبرات الأجنبية.
وأضاف أن نقابة المهندسين من واجبها أن تساهم في مرحلة إعادة الإعمار وأن تقوم بمبادرات إسكانية بغض النظر عن الأماكن المتضررة، إضافة إلى الكشف عن تلك المناطق وعلى العشوائيات المتناثرة في كل المحافظات، ويمكن القول إن النقابة لديها الإمكانات كافة لتقديم ما هو أفضل للوطن ونترقب من الحكومة القادمة تفعيل التعاون بشكل كبير والعمل مع النقابة لما له فائدة على الجميع.
وأوضح أحمد أن النقابة جاهزة لتبني إقامة مشاريع سكنية على الأراضي التي تخصصها الدولة، والقيام بعمليات التخطيط والتنظيم والإعداد وكتابة الدراسات والقيام بعملية البناء وتسليم المشاريع والمفتاح باليد، مشيراً إلى أن سورية لا تحتاج إلى استدعاء شركات أجنبية لما تمتلكه من خبرات تضاهي الخبرات الخارجية.
وأكد أن القطاع الخاص يتعامل مع النقابة على حين القطاع العام لا يفضّل هذه الفكرة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع المؤسسة العامة الإسكان، هي خطوة الصحيحة في التشاركية من خلال الخبرات.
وبيَن أحمد، أنه تم إنجاز دليل لكيفية معالجة الأضرار ودليل للعمارة الخضراء، وهو يسلط الضوء على استخدام الطاقة الطبيعية والتقليل من التلوث قدر الإمكان والحفاظ على البيئة وكيفية التطبيق لهذه المعايير في مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت إلى أن النقابة تعاني مشكلة تأمين الأراضي، ولدى الحكومة أراض مستملكة لمصلحة مشاريع والمراد فقط جزء منها لإقامة مشاريع سكنية صالحة للنقابات المهنية، وتمت الموافقة على بناء 5 آلاف شقة سكنية للنقابة المهندسين أكثر من النصف بــ140 ألف مهندس والباقي للنقابات الأخرى من محامين أطباء أسنان صيادلة.
ونوَه أن النقابة جاهزة لإقامة مشاريع مع الإدارة المحلية، ويتم العمل على مرحلة إعادة الإعمار لعلمنا أن بعد كل نهاية ولن ننتظر حتى انتهاء الحرب على سورية، حيث تم تشكيل فريق من خيرة المهندسين وتم وضع دليل للكشف على المباني المتضررة والمنشآت، إضافة إلى حجم الاضطرار المقدرة وتقيم حجم الضرر وما الأسلوب المناسب للعمل عليه وما المناطق التي تحتاج إلى هدم أو ترميم، وتم إقامة دورات تدريبية لكيفية التعاطي مع هذه الحالات في المحافظات السورية كافة.
من جهته أوضح مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف، أن مجال التعاون مع نقابة المهندسين تتم عبر مخاطبة النقابة لترشيح شركات أو مكاتب استشارية معتمدة لديها في مجال الإشراف الهندسي على مشاريع محددة من المؤسسة وحسب نوع المشروع، وتقوم النقابة بترشيح أكبر عدد من الشركات للإشراف على المشاريع، ودور المؤسسة يكون من خلال إعداد دفاتر الشروط (حقوقية - فنية –مالية) لأجهزة الإشراف واستدراج عروض أصولية من الشركات والمكاتب من النقابة ليصار إلى دراستها من اللجان المختصة في المؤسسة واستكمال إجراءات التعاقد أصولاً مع الشركة وفق الأنظمة والقوانين، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأتعاب الإشراف بالاتفاق بين الفرقين.