أصدرت وزارة المالية بلاغاً عاماً تضمن أسس تقديم طلب اعتمادات العمليات الجارية والعمليات الاستثمارية للسنة المالية 2012، والجداول المطلوب إرفاقها بهذه الاعتمادات.
وأشارت المالية حسب صحيفة تشرين أنه تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 24/5/2011 بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012، يطلب التقيد بنماذج الاستمارات المرفقة ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء المشار إليه والمتعلقة باعتمادات العمليات الجارية والعمليات الاستثمارية للسنة المالية 2012 والتي يجب تقديمها إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 7/7/2011.
وطلبت المالية إرفاق هذه الاستمارات في اعتمادات العمليات الجارية بما يلي: جدول يتضمن اعتمادات عام 2011 حسب البنود والمصروف منها حتى غاية 30/6/2011 والمتوقع إنفاقه خلال الفترة المتبقية من عام 2011 والاعتمادات المطلوبة لعام 2012، وجدول يتضمن الإنفاق الفعلي لعام 2010.
بالإضافة للأسس المبررة للاعتماد المطلوب لكل بند والوثائق الداعمة لطلب الاعتماد لكل نفقة على حدة نظراً لأنه سيصار إلى تحديد اعتمادات كل بند انطلاقاً من الصفر علماً أن وزارة المالية ستضطر آسفة إلى عدم لحظ الاعتماد لأي نفقة غير مدعمة بالوثائق اللازمة، وربط بيان يتضمن عدد العاملين المتسربين والذين ستنتهي خدماتهم حتى غاية 31/12/2011 لأي سبب من الأسباب (الإحالة على التقاعد...) مع بيان رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم.
كما طلبت المالية بياناً يتضمن عدد الوظائف الشاغرة في الملاك العددي النافذ مع ربط صورة عن آخر مرسوم صدر يتضمن تعديل أو إضافة وظائف إلى الملاك الحالي، وموافاة الوزارة بعدد العمال وفق خطة القوى العاملة أو الملاك العددي (حسب الحال) من دائمين ومؤقتين ووكلاء ومياومين ومتعاقدين ومشاهرين وجداول التنقيط إضافة إلى أعداد العاملين الحاصلين على إجازات (بلا أجر – خدمة علم...) موزعاً على الفئات الخمس المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومن واقع البيانات الفعلية وجداول الرواتب والأجور بتاريخ 30/6/2011 مع بيان متوسط الرواتب والأجور لكل فئة على حدة.
وطلبت المالية التقيد بمضمون بلاغها لجهة عدم طلب زيادة على الاعتمادات المرصدة للبنود التالية «تعويضات الأعمال الإضافية واللجان والتعويضات الأخرى بما فيها بدل الإجازات ونفقات النقل والانتقال» في مشروع الموازنة التقديرية لعام 2012 عن الاعتمادات المحددة في الموازنة التقديرية لعام 2011، بالإضافة إلى توزيع الاعتماد المخصص للمحروقات إلى فقرتين الأولى بعنوان (البنزين والزيوت) والثانية (مازوت واستعمالات أخرى) مع البيانات التفصيلية لما تم استهلاكه لغاية 30/6/2011 والمتوقع استهلاكه لغاية عام 2011.
وأضافت المالية ضرورة وجود طلب تخصيص الاعتمادات اللازمة للتعاقد مع الأطباء وفق العدد القائم على رأس العمل والمتوقع تعيينهم خلال عام 2012 وتتضمن الأجور ومتمماتها والتعويضات.
أما بالنسبة للمشافي فمن الضروري موافاة مديرية الموازنة العامة ببيان الإيرادات المقدرة الناجمة عن نشاطات المشفى لعام 2012، وتحديد رصيد الوفر المدوّر سابقاً، والمقدّر تدويره من عام 2011 لعام 2012 بما في ذلك رصيد الإعانة غير المصروفة وذلك بموجب كتاب خطي والوفر الفعلي المدوّر من عام 2010 لعام 2011.
حيث ستعتذر المالية عن مناقشة مشروع الاعتمادات وستثبت اعتمادات موازنة عام 2011 في حال غياب المعنيين عن حضور مناقشة الميزانية.
كما طلبت وزارة المالية موافاتها بمشروع الخطة السنوية لعام 2012 على ثلاث نسخ ونسخة إلكترونية تتضمن جدول المتغيرات الأساسية الإجمالي مع خطة الإنتاج ومستلزماته والناتج بكل ما تحويه من متغيرات وخطة الاستثمارات وفق البنود والفقرات تتوزع فيها المشروعات والأعمال المادية المطلوب تنفيذها، وخطة الاستثمارات للمشروعات المباشر بها والجديدة الواردة في الخطة الخمسية الحادية عشرة (عدم إدراج أي مشروعات جديدة في مشروع الخطة السنوية لعام 2012 غير واردة في الخطة الخمسية الحادية عشرة ما لم تحصل على الموافقة المسبقة على إدراجها من قبل رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بعد اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها).
ونوهت المالية إلى اعتذارها المسبق عن عدم قبول مشروعات الموازنات المعدة خلافاً لما تقدم وعن تأجيل الموعد المحدد لمناقشة مشروع موازنة الجهة المعنية لما تحدثه طلبات التأجيل من إرباك في العمل وعدم تمكن وزارة المالية من تقديم مشروع موازنة عام 2012 في الموعد المحدد، وذلك لكيلا تضطر وزارة المالية إلى رفع مشروع موازنة الجهة التي لم تتقيد بما ورد أعلاه إلى الجهات المختصة من قبلها مباشرة.
