أصدرت وزارة النقل قراراً بإجراء تبديل محركات المركبات الآلية، يتضمن موضوع تبديل المحرك،وأشار القرار إلى أن كل تبديل يتناول أجزاء المحرك التالية: جسم المحرك وجزء المحرك الذي يحمل رقم أو طراز أو سمة المحرك.
وحدد القرار شروط تبديل المحركات حيث يسمح بتبديلها بغض النظر عن تاريخ الشهادة الجمركية لهذه المحركات شريطة التأكد من توافر الصلاحية الفنية للمحرك.
وحظر القرار تبديل محرك يعمل على البنزين بآخر يعمل على المازوت ويستثنى من هذا الحظر سيارات الركوب الكبيرة (الباصات) وسيارات النقل الكبيرة (الشاحنات التي وزنها أكثر من 4000 كغ) والعائدة للقطاع العام حصراً، وكذلك يستثنى من ذلك السيارات ذات الاستعمال الخاص (الروافع – الحفارات) التي وردت من بلد المنشأ بمحركات تعمل على البنزين شريطة المحافظة على الفئة نفسها.
ونوهت الشروط إلى ضرورة توافر الصلاحية الفنية للمركبة الآلية بعد تبديل المحرك وبما يكفل الحفاظ على التصميم العام لها، ويجوز تبديل المحرك العامل على المازوت بآخر يعمل على البنزين على أن يؤخذ تعهد خطي من مالك المركبة التي يطلب تبديل محركها لعدم المطالبة مستقبلاً بإعادة محرك المازوت إلى سيارته أو أي محرك آخر عامل على المازوت وذلك بشروط.
كما يسمح للسيارات السياحية وسيارات النقل الواردة من بلد المنشأ بمحركات تعمل على المازوت والسيارات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 التي كانت تمنح تراخيص مؤقتة بالنسبة للمحركات التي لم يتم تثبيتها لتاريخه وفقاً لأحكامها تبديل محركاتها بمحركات تعمل على المازوت، ويسمح للسيارات السياحية وسيارات النقل الصغيرة المباعة بالمزاد العلني بمحركات تعمل على المازوت بتبديل محركاتها بأخرى على المازوت.
ويتم تبديل المحرك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المتخصصة بناء على اقتراح رئيس الدائرة الفنية.
ومنع القرار تبديل موقع المحرك من الأمام إلى الخلف وبالعكس باستثناء سيارات الركوب الكبيرة (الباصات) وذلك ضمن شروط منها أن يتم إجراء دراسة ميكانيكية تبين التبديلات اللازمة وتحديد مركز التوازن الذي يضمن استقرار المركبة وتوازنها، وأن يتم تدقيق الدراسة من قبل المتخصصين.. ويتم التبديل في ورشة مرخصة أصولاً من وزارة الصناعة لإجراء هذا العمل.
وحدد القرار طريقة تثبيت المحركات على المركبات الآلية العائدة لشركات الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 عند استبدالها أصولاً بمحركات جديدة أو مستعملة مجمركة.
وسمح القرار بزيادة حجم المحرك المستبدل بنسبة تزيد على 50% من حجم المحرك الوارد من بلد المنشأ لسيارات الركوب الصغيرة شريطة تقديم تقرير هندسي بذلك وعدم إجراء أي تعديل على السيارات نتيجة تركيب محرك جديد.
