قال المدير التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار وسيم الدهني في تصريح لـ«الوطن»: يتم التواصل مع جميع الأطراف المشاركة والمساهمة في الصندوق السيادي، والهاجس الأول والرئيسي لدى إدارة الصندوق هو التمويل ثم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي تحدده الأطراف الرئيسية والممولة بعد اكتمال هذه الجهات.
وأضاف الدهني: إننا نحاول تذليل الصعوبات والعقبات، وصحيح أن المستثمرين يقولون إننا لم نحقق أي نتائج على أرض الواقع إلا أننا جادون في إطلاق الصندوق في وقت قريب من العام الحالي 2012، والنيات صادقة ووتيرة العمل تسير بسرعة ونحن نتعامل مع جهاز حكومي لديه آليات معينة لاتخاذ القرار.
وأردف الدهني: نعمل على بنية قانونية مختلفة خاصة بنظام الموظفين، وقد تم إعداد النسخة الخاصة به لمعرفة المهام وطبيعة العمل والتعويض، لأن العاملين في الصندوق يجب ألا يعملوا ضمن هيكل الأجور المعتمدة في الدولة وخصوصاً لجهة استقطاب كفاءات وخبرات في هذا النوع من الاستثمار.
وأوضح الدهني أنه تم إعداد النظام الداخلي والبنية التنظيمية للصندوق، وقد حددت التعليمات التنفيذية مهام مجلس إدارة الصندوق، ومهام المدير التنفيذي للصندوق، إضافة إلى مهام المساهم وطبيعة الشخص الاعتباري الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
وبيّن الدهني أن التعليمات التنفيذية صدرت بعد مراجعتها وتدقيقها مع الشركاء المعنيين، ونحن بصدد اختيار الخبرات والكوادر المؤهلة لتكون ضمن فريق عمل الصندوق، وقد تم إعداد مجموعة من الدراسات والمؤشرات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والأسهم المتداولة وتم عرضها على الجهات المساهمة في الصندوق.
ولفت الدهني إلى أن هدف الصندوق في الاستثمار طويل الأجل للحفاظ على نمط مستقر من الشراء وعلى مدى عام كامل ودفعات معينة.
وتابع الدهني: علمنا أن هناك محافظ استثمارية ومستثمرين سوريين مغتربين يرغبون بشراء الأسهم في بورصة دمشق للاستفادة من الانخفاض الحالي لأسعار الأسهم على الرغم من الهبوط الحاصل خلال الجلسات الحالية للتداول.
وأشار الدهني إلى أن دخول الصندوق سيكون فرصة لتعزيز الاستثمار في البورصة، صحيح أن استثمارنا الإستراتيجي سيكون طويل الأجل ولكن لا يمكن القول إننا لن نجني الأرباح عندما تكون الفرصة سانحة لذلك، إلا أن دخول الصندوق إلى البورصة هو جزء من التدخل الإيجابي للحكومة لدعم بورصة دمشق.
يذكر أن التعليمات التنفيذية لقانون الصندوق الوطني للاستثمار رسمت الهيكل التنظيمي للصندوق أما أهداف الصندوق كما جاءت في المادة رقم (3) من التعليمات التنفيذية فهي: المساهمة في دعم استقرار السوق، ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل، والسعي لتحقيق عوائد وأرباح للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.