طلب المهندس وزير الكهرباء عماد خميس من القائمين على مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة، تخصيص الإمكانات المتوفرة وفق متطلبات الأزمة التي تتعرض لها سورية.
وأضاف خميس خلال الاجتماع الذي عقده أمس لمؤسسة التوزيع ومجلس إداراتها، أن الأحداث فرضت أمورا جديدة ففي ريف دمشق وحدها تعرضت 200 محولة كهربائية للتخريب، كما تعرضت مراكز الجباية للتخريب وهذا استلزم آلية جديدة في التعاطي مع الموضوع.
وتابع خميس أن ظروف المرحلة تقتضي العمل على حفظ النفقات وصرفها وفق أولويات تعتمد تأمين الكهرباء لكل المشتركين وتعزيز الثقة بين قطاع الكهرباء والمواطنين.
وأكد خميس على موضوع خدمة المشتركين ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتحويلها لقطاعات إنتاجية لان حوالي 50٪ من كهرباء سورية تذهب لأغراض منزلية.
ونوه خميس إلى متابعة موضوع الفاقد التجاري والذي ارتفع خلال العام الماضي بسبب زيادة الاعتداء على الشبكات ونقص المازوت وتوسع مناطق المخالفات بنسبة 2٪ وهذا يستنزف الكثير من الإمكانات ولابد من تعاون الجميع في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها بسبب الحاجة سنويا لإضافة 620 ميغاوات إلى الشبكة الكهربائية وهذا يحتاج لرصد مبلغ يزيد على 700 مليون يورو وللتأسيس عدا التشغيل والوقود.
ودعا خميس إلى تعاون الجميع لتسديد الديون المستحقة للكهرباء والتي تزيد على 20 مليار ليرة في القطاعين العام والخاص لان الكهرباء بحاجة لتغطية التكاليف الاستثمارية والشتغيلية والتأسيسية لهذا القطاع الذي تصل خدماته لـ 99.8٪ من السوريين ويشهد شبه نمو على الطلب من أعلى النسب في العالم ويزيد دعم الدولة له سنويا على200 مليار ليرة سورية حيث وصلت نسبة الزيادة على الطلب عام 2011 إلى 7.7٪ وارتفاع حمل الذروة من 8743 عام 2010 إلى 9034 ميغاوات عام 2011.