من المتوقع أن ينعكس تخفيض وكالة التصنيف الائتماني موديز درجة الاستقرار والضمانة المالي للبنوك اللبنانية سلبا على القطاع المصرفي السوري والذي يرتبط بفروع مع هذه المصارف، وبالتالي ظهور محفظة جديدة من الديون غير المنتظمة التي تتطلب بدورها مؤونات ومخصصات تصيب ربحية المصارف لسنوات مقبلة
لكن الأمر حسب مانقلت صحيفة الثورة عن مدير بنك بيبلوس جورج صفير لا يستدعي قلقا كون ميزانية المصارف اللبنانية مجتمعة في سورية لا تشكل إلا مبلغاً زهيدا بالنسبة لمجموع ميزانيات المصارف في لبنان، لذلك فإن التأثير محدود على القطاع المصرفي السوري لا سيما أن تصنيفات وكالات الائتمان العالمية غالبا ما تكون نوعاً من الضغط السياسي على الدول التي ترتفع فيها نسبة المخاطر.
صفير الذي تحدث عن آليات تقويم وكالات التصنيف الائتمانية لعمل المصارف وميزانياتها في الخارج أشار إلى أن هذه الوكالات تأخذ بالاعتبار تسليفات القطاع في المناطق ذات المخاطر الكبيرة مؤكدا ان الأخيرة تريد الإشارة إلى وجود احتمال كبير بأن تتأثر أعمال المصارف سلبا بسبب التشنجات الداخلية في سورية والأوضاع في المنطقة وإنها ستأخذ هذا الأمر في الحسبان وستكون أكثر تحفظا فيما يتعلق بتصنيف المصارف الذي تعد له لاحقا.
واعتبر مدير بيبلوس ان القطاع المصرفي السوري لا يتأثر بالتصنيفات العالمية في المرحلة الراهنة، إنما يتأثر أكثر بالوضع الداخلي وتراجع نشاطات قطاع الاعمال اذ أصبحت البنوك تتريث كثيرا في شأن منح القروض والتسليفات داخل قطاع الأعمال السوري خاصة ان العقوبات الاقتصادية تركت تداعيات سلبية على الأعمال وتسهيلات «البنوك» وبحسب صفير فإن إستراتيجية البنوك في سورية حاليا هي بمثابة نوع من مراجعة السياسات الائتمانية للقروض وليس التوقف عن التمويل فلا يوجد بنك في العالم يقرر وقف التمويل لأن ذلك ضد طبيعته ووظيفته مشيرا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة تقييم المواقف و«الاستراتيجيات» تقوم بها البنوك فإن الشيء الآخر الذي يؤرق البنوك في سورية الآن حسب صفير هو تحد رفع رأس المال نتيجة تحفظ مستثمرين ومساهمين جدد دخول السوق المصرفية في هذه المرحلة نظرا للسيولة المتأثرة والأوضاع المتدهورة.
من جهته يشير مدير بنك الشرق جمال منصور أن تعديل «موديز» لأفق المصارف اللبنانية المنكشفة مادياً على الوضع الداخلي السوري هو عبارة عن تغيير للتوقعات المستقبلية وليس خفضاً للتصنيف ما يجعل التأثير في المصارف السورية الشريكة محدوداً.
تحوّط دفاعي:
وتنحصر تداعيات الحدث حسب مانقلت صحيفة الثورة عن المحلل المالي وائل حبش في أن البنوك السورية ستضطر إلى رفع مؤونة الديون المشكوك بتحصيلها كما أنها ستضطر إلى تقديم مزيد من الضمانات المالية للبنوك الخارجية في حالات الاعتمادات الخارجية، أما على المستوى الداخلي من حيث القروض والاقتراض فلا يؤثر تغيير التصنيف على هذا المجال بل ينحصر بالعلاقة الخارجية مع البنوك الخارجية التي من المرجح أنها ستطلب وسيط كفيل في حال تعاملها مع البنوك السورية.
ولكن كيف ينعكس خفض التصنيف في الثقة بالنظام المصرفي على هروب الرساميل؟
يوضح حبش أن خفض التصنيف الذي تم إجمالا متعلق بأسباب سياسية أكثر منها تشغيلية ومالية وبالنظر إلى النتائج المالية لأعمال البنوك الخاصة والعامة في سورية نجد أن هناك العديد من البنوك زادت أرباحه بالمقارنة النصفية من العام الفائت وهناك قسم أتت أرباحه مقارنة للفترة نفسها من العام الماضي في حين أن أربعة بنوك فقط انخفضت أرباحها علماً أن رؤوس الأموال من الممكن أن تتحول من بنك خاص إلى بنك خاص آخر لأن معظم البنوك الخاصة مازالت في وضع آمن سيما ان سياستها المصرفية كانت بالأصل محافظة ولا تعتمد على الإقراض الخارجي أو الودائع الخارجية بل كانت تشكو من فائض الودائع على المستوى المحلي ما كان يؤثر سلباً على الأرباح التشغيلية.
