التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري عدداً من الفعاليات الاقتصادية من صناعيين ومنتجين وتجار خلال زيارته إلى مدينة حلب أمس الأول.
وعرض خلال هذا اللقاء أهمية تكامل الإنجازات المتحققة على الصعيد الاقتصادي مع بدء تعافي الحلقة الأخيرة من سلسلة إنتاج المنتج الوطني في مناطق عديدة من البلاد وخاصة في صناعة الألبسة والصناعات الغذائية والجلدية والدوائية، حيث أوضح أن عملية التعافي للاقتصاد الوطني ما زالت في بدايتها، ما يتطلب تمكين البنية الارتكازية لهذه الصناعات وقد توطنت هذه البنية تاريخياً في حلب، مؤكداً أن حلب لها خصوصيتها الصناعية لكونها قاعدة أساسية لتوفير مستلزمات إنتاج الصناعات التي توفر منتجاتها سلعاً واسعة لتأمين احتياجات السوق المحلية والتصديرية.
واستعرض الجزائري بحضور محافظ حلب محمد مروان العلبي وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح إبراهيم في حلب ورئيس مجلس مدينة حلب محمد أيمن الحلاق وعدد من أعضاء مجلس المدينة وممثلين عن غرفة صناعة حلب وعدد من الصناعيين، استعرض الخطوات الأساسية لتطوير هذه المقاربة التي جاءت لتحمل ثلاث رسائل الأولى تتضمن أن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى ولا يكتمل هذا التعافي إلا بتعافي الصناعة في حلب التي تشكل البنية الارتكازية للعديد من الصناعات النسيجية والهندسية والحرفية؛ ولابد من تحقيق مقومات عودة الصناعة والإنتاج في حلب، والرسالة الثانية أن حلب في قلب صناعة القرار الاقتصادي لافتا إلى ضرورة رسم عوامل التشاركية والتواصل مع صناعيي وتجار حلب لتطوير وصياغة القرار الاقتصادي والتجاري والاستثماري في هذا الإطار عرض الجزائري لأولويات السياسة التجارية التي ترتكز على حماية الإنتاج الوطني والصناعة الوطنية وتأمين المواد الأساسية والضرورية من الغذاء والدواء والتوسع في تأمين مستلزمات الإنتاج وربط منتجي حلب بالأسواق الداخلية وبالتوسع التدريجي للتصدير.
كما عرض الوزير أولويات السياسة الاقتصادية التي تقوم على تفعيل الإنتاج الوطني عبر تقديم حزمة من القروض التشغيلية قصيرة الأجل لرأس المال العامل والتي تم تطويرها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وتضمنت الرسالة الثالثة تمتع حلب بخصوصيتها في المزايا في إطار السياسة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فصناعة حلب هي العمود الفقري للصناعات السورية وستكون لها الأولوية في حزم التسهيلات المالية والائتمانية.
هذا واستمع الجزائري إلى أهم المعوقات التي تواجه الحركة التجارية والإنتاجية في حلب مع أعضاء غرفة صناعة حلب وعدد من الفعاليات الاقتصادية، وتركزت على ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقل وانتقال البضائع من حلب وإليها وإلى داخل المدينة وعدم توفر الأيدي الماهرة للصناعة. وبحث مع الفعاليات بعض المبادرات المتعلقة بتدريب الأيدي الماهرة وتفعيل التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة وبخاصة صناعة حلب والفعاليات الحزبية في المدينة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل حلقات التواصل لناحية تفعيل المشاركة في القرار الاقتصادي وإيجاد الحلول اللازمة تدريجياً للمشكلات اللوجستية وتأمين الحوامل الطاقوية وفي إطار التعافي التدريجي للعملية الإنتاجية والنشاط التجاري في حلب، مقدرا الدور الكبير للجيش والقوات المسلحة في تعزيز مقومات الأمن والأمان في البلاد وفي حلب خاصة.
