قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية عماد الأصيل أن الفروج هو المادة الوحيدة التي ارتفعت أسعارها بشكل مبرر لاعتبارات عدة أهمها قلة المادة بالنسبة لعدد المستهلكين وارتفاع تكاليف المادة، مشيراً إلى أن مادة البيض متواجدة بكثافة في الاسواق.
وأضاف الأصيل أن الفرق بين الدجاج المخصص للذبح وطرح لحمه في الأسواق والدجاج البياض الذي لا يخصص للاستهلاك، وبالتالي قفز الكيلوغرام الواحد من لحم الفروج (الريش) من 124 ليرة سورية الى 130 ومن ثم 180 ليرة.
وأوضح الأصيل أن جزءاً من ارتفاع أسعار الفروج يعود إلى قيام المربين بتعويض خسارتهم السابقة، بالنظر إلى أن المداجن الموجودة في أماكن التوتر مثل حمص وحماه ودرعا تعرضت لنفوق قطعان من الفروج، فارتفعت الأسعار، مع التأكيد على انخفاض قريب لأسعار الفروج.
وعن اللجنة التأشيرية ونشراتها وبقاء الأسعار على حالها في الأسواق، قال الأصيل أن الربح الذي يحققه التاجر موزع على حلقات عدة بحيث يتوزع بين التاجر المستورد والمنتج والجملة وبائع المفرق.
وبين الأصيل أن عدم انخفاض أسعار بعض السلع وتحديدا السلة الغذائية اليومية للمواطن والسلع التحويلية مثل المحارم والمياه الغازية يعود إلى أن البائع اشتراها بسعر مرتفع منذ شهرين إلى أربعة أشهر وحينها كان الدولار عند حدود المائة ليرة، وبالتالي لا يمكن حثه على البيع برخص والخسارة لأجل المواطن، ولكنهم عندما لاحظوا أن المواد بدأت تضخ في الأسواق بالنظر إلى فتح باب الاستيراد للجميع، بدؤوا يكسرون السعر نوعا ما ببطء يقارب بطء السلحفاةـ.
وأيد الأصيل فكرة إلغاء القسم التمويني في الوزارة، مشيراً إلى أن العقوبات التي أقرها القانون غير مجدية وتحديدا بالنسبة للبيع بسعر أعلى مما هو مقرر كحد وسطي، حيث لا تتجاوز هذه العقوبة 2000ليرة سورية، وهو مبلغ لا يذكر بالنسبة للتاجر والبائع، مشيرا إلى أن الدعم بعثر بشكل مطلق، والمنتج المحلي تعرض لهزات شديدة، كما فتحت أبواب الأسواق السورية التي تحولت إلى الاستهلاك بالكامل، و 80% من السلع الموجودة حررت، وفي نفس الوقت فان عقلية المراقبين معتادة على تجارة التجزئة ومراقبة المخابز، فلو أن الهيئة الوطنية لحماية المستهلك أبصرت النور لاختصرت الكثير من العقبات والصعوبات، ولاستقدمت المراقب ذو النوعية الجيدة والفني الماهر ذو الخبرة المحترف وتعطيه من مردود ما يعمل، وهي العقلية والكوادر التي كان وزير الاقتصاد يبحث عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع عمل التموين لان القوة لم يكن مصدرها عنصر التموين بل القانون الذي يمثله عنصر التموين كان هو المصدر، حيث كان من يبع بليرة زيادة يذهب إلى السجن، أما عندما عدل القانون أصبحت الأرقام هي العقوبات وأصبح القانون مائلا وغير مستقيم.