طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة المالية بيان الرأي في خطة العمل التي تقدمت بها غرفة صناعة حلب والخاصة برفع أسعار الصادرات السورية في قطاع الملابس الجاهزة، إضافةً إلى ضرورة بيان الرأي في طلب أصحاب معامل غزل الخيوط الذي يقضي بأن لا تقل نسبة أي تخفيض لأسعار الغزول القطنية أمام الأسعار العالمية عن 15٪، وأن يشمل التخفيض مخلفات ونواتج القطن المحلوج ليصار إلى إجراء مايلزم وبأسرع وقت ممكن حولها.