ردت وزارة المالية على طلب وزارة الصناعة حول منح الشركة العامة للإطارات قرضاً بمبلغ 400 مليون ليرة من صندوق الدين العام يتم سداده خلال فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لتمويل مستلزمات الإنتاج لدورة إنتاجية واحدة، بالاعتذار عن منح الشركة القرض المطلوب من صندوق الدين العام نظراً لأن تمويل المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركاتها التابعة في الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي هو تمويل ذاتي من جهة، إضافة إلى أن صندوق الدين العام يقوم بمنح الجهات العامة الاقتصادية قروضاً لتمويل مشروعاتها الاستثمارية المرصود لها اعتمادات في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وليس لتمويل نشاط جار، وفي ضوء ما تضمنه كتاب وزارة الصناعة من وجود نقص السيولة النقدية لدى شركة الإطارات فإنه يمكن منحها سلفة من أموال الخزينة الجاهزة بمبلغ 300 مليون ليرة، شريطة قيام إدارتها بتسديد هذا المبلغ على دفعات خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنتين من تاريخ منح هذه السلفة.
من جهتها طلبت وزارة الصناعة من المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية متابعة الإجراءات والالتزام بشروط وزارة المالية واستخدام مبلغ 300 مليون ليرة لتمويل مستلزمات الإنتاج تلافياً لحدوث توقف الشركة وما ينجم عنه من آثار تنعكس سلباً على واقعها، وذلك على مسؤولية المؤسسة واللجنة الإدارية في الشركة.
وتأتي موافقة وزارة المالية حسب صحيفة تشرين مخالفة لما تم الاتفاق عليه بينها وبين وزارة الصناعة في نيسان الماضي، حيث تقرر منح الشركة قرضاً من وزارة المالية عن طريق صندوق الدين العام بمبلغ 400 مليون ليرة بفائدة سنوية 3.5% سنوياً وذلك لتمويل مستلزمات الإنتاج لدورة إنتاجية واحدة، على أن يتم ذلك برفقة عدة إجراءات لحماية الشركة التي تعاني من نقص السيولة المالية والمشكلات الفنية والتسويقية نتيجة قدم التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الإطارات وانفتاح الأسواق لدخول الإطارات من الدول العربية والمجاورة دون رسوم جمركية، الأمر الذي أدى إلى تراجع وضع الشركة وعدم الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتوافرة لديها ما أوقعها في خسارات متتالية بلغت خلال السنوات الست الماضية أكثر من مليار ليرة، أدت إلى تآكل رأس المال العامل واللجوء إلى الاقتراض ما رفع تكلفة الإنتاج نتيجة لتحميل الفوائد على القروض.
