من المحتمل أن تقرر الصين شراء ما تحتاجه من القطن من الولايات المتحدة وبنغلاديش، علما بأنها في الوقت الراهن أكبر بلد مستورد للقطن الهندي، وذلك بسبب قرار الهند مؤخرا بحظر تصدير القطن ثم التراجع عن هذا القرار بعد فترة قصيرة. وقال تشين جينغ، الذي يعمل محللا في شركة CITICS Futures: إن الصين أكبر مستورد للقطن الهندي منذ فترة طويلة، ولكن السياسات المتغيرة قد أثرت على تحمس الصين لشراء القطن من الهند، كما أن القطن الأمريكي يعتبر بديلا لائقا للإمدادات الهندية.
وأضاف في حديث لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "إن العودة إلى تصدير القطن الهندي ستزيد من كميات القطن في السوق، والتي كانت وافرة قبل ذلك أيضا، مما ينعكس تراجعا في أسعار السوق العالمية".
وكان قرار الحكومة الهندية حظر تصدير القطن في الشهر الماضي قرارا مفاجئا، على خلفية بلوغ قيمة صادرات الهند إلى الصين من القطن والخيوط والأقمشة مبلغ 3.1 مليار دولار في السنة الماضية.
وفي موعد لاحق تراجعت الحكومة الهندية عن قرارها. وفي ال 31 من مارس آذار علقت الصين شراء القطن من الأسواق العالمية. وكانت الصين قد سيرت في شهر سبتمبر أيلول الماضي برنامجا لشراء القطن بكميات تعيد مخزون الحكومة إلى مستواه السابق، وتؤدي إلى استقرار أسعار القطن المحلي وأيضا كخطوة احتياطية للتعامل مع تقلبات محتملة في الأسعار العالمية.
وفي أبريل نيسان استأنفت الصين شراء القطن من الولايات المتحدة، حيث اشترت 90,964 بالة من القطن، وهي كمية تمثل 63% من ال 144،805 بالة التي تم بيعها إلى جميع الزبائن الأجانب خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان، وذلك بحسب بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية.
وقال هو بيليانغ، الباحث الزراعي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "ستستمر الصين في شراء القطن من السوق العالمية، لكون السعر العالمي أدنى من سعر القطن المحلي، ومن المحتمل أن تفضل الصين كلا من الولايات المتحدة وبنغلاديش كمصدر لشراء القطن منه، لاستقرار سياستهما التصديرية". وأضاف: "من المتوقع تراجع الطلب الصيني على القطن خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بسبب الهبوط الكبير لصادراتها من المنسوجات خلال الفترة الأخيرة".
المصدر: وكالات
