أوصى التقرير الذي أصدره الاتحاد المهني لنقابات بأن عمال الغزل والنسيج يؤكدون على ضرورة تقديم الدعم المالي لمدخلات الصناعة للمساعدة على الاستثمار في هذا المجال والنظر في التعرفة الجمركية بالنسبة للغزول أو النسيج المستورد، وذلك بفرض رسوم إغراق عليه للمحافظة على الصناعة الوطنية، وإصدار قوانين تتضمن عقوبات مشددة على من يهرب بضاعة ومنع دخول الألبسة المستعملة «البالة» بهدف المحافظة على المنتج المحلي, وبالوقت ذاته دعم صادرات الألبسة الجاهزة على القيمة المضافة وليس على كامل الفاتورة وخاصة الأقمشة المستوردة التي يتم تصنيعها داخلياً ثم تصديرها.
كما طالب التقرير بضرورة تطوير هذا القطاع وتحديثه فنياً وإدارياً وحسم 20% من قيمة سعر القطن المعلن عالمياً لدعم الصناعة الوطنية لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج وتشغيل اليد العاملة بشكل كبير في صناعة الغزل والنسيج والعمل على إصدار الملاكات العددية للشركات التي لم يصدر ملاك لها وحل التشابكات المالية.
وأكد التقرير على تعديل المادة 14 من الصك النموذجي للعمال الموسميين والمؤقتين والعرضيين بحيث يتضمن النص زيادة دورية على أجر العامل الموسمي أو المؤقت أو العرضي عن كل 720 يوم عمل متصلة أو منفصلة ومنح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة الذين تم تعيينهم بعد عام 1985.
وأشار التقرير إلى ضرورة رفد الشركات بخريجي المعهد المتوسط للصناعات النسيجية للعمل على خطوط الإنتاج المباشر لاسيما أن معظم شركات الغزل والنسيج لديها عمال كبار في السن ومرضى وإعادة التدريب وفقاً لخطط متطورة وتهيئة شركات الغزل والنسيج لتكون قادرة على المنافسة.
ونوه التقرير لأهمية إحداث محلج في مركز الأقطان بالحسكة للاستفادة من حلج كامل إنتاج المحافظة من القطن وتحديث آلات الغزل النهائي في شركة غزل جبلة والصالة الثانية في شركة نسيج اللاذقية وقسم في شركة الخيوط القطنية باللاذقية وتجديد الآلات القديمة في شركتي السجاد بدمشق وساتكس بحلب لكونها قديمة وغير مجدية اقتصادياً ولا توجد لهذه الآلات قطع تبديل وإنتاجيتها ضعيفة وتكاليفها عالية واستبدال قسم الغزل المخصص لإنتاج الخيوط الصنعية والممزوجة في الشركة العامة للصناعات الحديثة بدمشق لمواكبة حاجة السوقين الداخلية والخارجية مع العلم أن هذه الشركة لديها آلات نسيج حديثة وتحضير حديث والحفاظ على صناعة السجاد اليدوي ودعمها وزيادة تسعيرة الطن المنتج الزائد عن حد الأداء المعياري وزيادة تسعيرة علاوة الجودة من المحالج التابعة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
كما ذكر التقرير ضرورة الاهتمام بأوضاع العمال كتشميلهم بالضمان الصحي وفتح سقوف الرواتب والأجور للمحافظة على الكوادر والخبرات في الشركات العامة وعدم تسربها إلى القطاع الخاص.