أكد الملحق التجاري في سفارة الجمهورية العراقية بدمشق أحمد جواد كرمش الزبيدي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العلاقات التجارية بين سورية والعراق أخذت خلال السنوات القليلة الماضية منحى تصاعدياً مشيراً إلى أن تلك العلاقات ستظل في تصاعد مستمر وأن البيانات الإحصائية أظهرت وصول التبادل التجاري بين البلدين في عام 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار، وتجاوزت الـ5 مليارات دولار في 2011 مؤكداً أن هذه الأرقام في تنامي مستمر.
ولفت الزبيدي إلى أن الجهات العراقية المختصة تطمح إلى أن تصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 7 مليارات دولار، مبيناً أن العراق هو أحد أهم المنافذ الرئيسية للبضائع السورية سواء السورية المنشأ أو القادمة إلى سورية من دول أخرى.
وأكد الملحق التجاري العراقي استعداد العراق لتقديم كل الإمكانات الممكنة إلى جانب التسهيلات التي تم تقديمها سابقاً في سبيل دخول البضائع السورية إلى العراق، ومنها إعفاء كافة البضائع السورية من تصديق شهادات المنشأ والفواتير التجارية، الأمر الذي سهل عملية دخول وخروج البضائع إلى العراق وزاد من حجم التبادل التجاري.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تلعب بعض الضغوط السياسية دوراً سلبياً على العلاقات التجارية بين البلدين أكد الزبيدي أن العراق بلد سيادة مستقلة، «ومهما كانت الضغوط فإن العلاقة بين الشعبين متينة وقوية ولا تتأثر بالضغوط».
وأضاف الزبيدي: إن الاجتماعات بين رجال الأعمال السوريين والعراقيين دورية ومستمرة موضحاً أن الاجتماع المقبل في العاصمة العراقية بغداد سيتضمن في جدول أعماله التركيز على النقاط التي تناولها في الاجتماع الأخير المنعقد في مدينة حلب وتتمثل في: ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والسعي إلى زيادة قيمة الصادرات بين البلدين إضافة إلى منح تسهيلات إضافية للمواطنين المقيمين في سورية، وقضية منح تأشيرات الدخول للمواطنين والتجار السوريين إلى العراق.
وعن تأسيس المناطق الحرة على الحدود بين البلدين قال الزبيدي: إن الوفد العراقي الذي زار سورية قبل نحو شهرين برئاسة مدير عام المناطق الحرة العراقية اتفق على مسودة مشروع مع الجانب السوري وتم التوقيع عليها وفي القريب العاجل سيبدأ التنفيذ.
وجاء تصريح الزبيدي على هامش ندوة الرقابة على المستوردات التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس بحضور نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن ومدير شركة بيروفيريتاس للرقابة على المستوردات وائل كعدان.
وقال بهاء الدين حسن في كلمته: إن وجود شركات الرقابة على المستوردات كان له آثار إيجابية ولكن للأسف الشديد كان له أيضاً الكثير من السلبيات، ولكن بعد مرور سنة على تطبيق برنامج الرقابة وممارسة الشركات الرقابية عملها استطعنا تحقيق مستوى معين من المواصفات للكثير من المواد والسلع التي تستوردها سورية بشكل يكون مطابق للمواصفات السورية، وحتى لا يكون هناك خلل أو غش في بعض المستوردات ما يعرض الأصناف المستوردة إلى حالة سيئة ويتعرض بذلك المستهلك لضرر من خلال استخدامه لبعض المستوردات وهي في حالة سيئة.
وأكد السعي لتقديم أفضل وأحسن سلعة للمواطن المستهلك رغم أن هذه الخدمة غالباً ما تكون على حساب هذا المواطن معتبراً أن هذا هو الحال في جميع بلدان العالم. واعترف حسن بأنه كان هناك أخذ ورد كبير حول عمل شركات الرقابة، «و حتى اليوم نرى أن شركات الرقابة حققت بعض المواصفات الجيدة لصالح المستوردات، ولكن للأسف الجديد لا تزال الجمارك حتى اليوم تطلب إعادة التحليل في بعض الأحيان للكثير من المواد ولا تعترف على القيمة التي أقرتها في شهادة شركة المراقبة».
وقال: ما زلنا حتى اليوم بين أخذ ورد مع العلم أننا في النهاية جميعنا مستهلكون لذلك فإن الفكرة الأساسية من شهادة المراقبة هي استيراد مواد صالحة للاستخدام البشري وبمواصفات مطابقة لمواصفاتنا وتكاد تكون عالمية، ولذلك نحتاج أن تكون وجهات نظرنا متطابقة لخدمة المواطن السوري.
من جهته أكد مدير برنامج الرقابة على المستوردات في هيئة المواصفات والمقاييس السورية محمد عبد الوهاب أن أي ضرر يلحق بالمستورد إذا ثبت أن البضاعة الخاضعة للبرنامج كانت مطابقة للمواصفات بموجب شهادة المطابقة المصدرة عن شركات المراقبة وتبين أنها غير صحيحة وغير مطابقة للمواصفات على الواقع فإن الشركتين تتحملان كامل المسؤولية في التعويض له وأن الهيئة تضمن ذلك بموجب كفالة مالية تحفظها لديها في حال وقوع أخطاء داعياً إلى التمييز بهذا الخصوص بين المستوردات الخاضعة للبرنامج وتلك غير الخاضعة له.
من جهته قدم مدير بيروفيتاس وائل كعدان عرضاً استعرض فيه لمحة عن مجموعة الشركة مشيراً إلى ضرورة تطبيق الرقابة على المستوردات في ظل التجارة العالمية والعولمة.
ولفت كعدان إلى إحصائيات تحدثت عن أن البضائع المقلدة تصل نسبتها إلى 5-7% من التجارة العالمية، وأن منظمة التجارة العالمية قدرت أن 10% من الأدوية المقلدة قد تصل إلى 30% من الدول النامية، موضحةً أن البضائع ذات الجودة المتدنية هي عبء على الأسواق.
وقدم كعدان إحصاءات عن عمل الشركة خلال سنة كاملة في سورية وإنجازها نحو 12000 شهادة منذ بداية عملها وكانت شهادات متنوعة بعضها قد يخص شحنة حديد تسليح قيمتها ملايين الدولارات ومنها ما يكون مستوعباً لألعاب الأطفال لا تتجاوز قيمته 6 آلاف دولار.
وأشار إلى 30% من البضاعة التي عاينتها الشركة في الربع الثاني من 2011 كان مصدرها تركيا ومعظمها من مادة الإسمنت، و25% من البضاعة صينية و16% مصدرها كوريا الجنوبية وتتوزع النسب الباقية على دول العالم.
وتصل نسبة المستوردات السورية التي تعاينها الشركة إلى أقل من 40%.
