تركزت محاور الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة التطوير العقاري الذي عقد يوم الخميس بحضور وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر، على الترخيص لشركتين عقاريتين جديدتين، وبحث تعرفة نقابة المهندسين، إضافةً لمناقشة الملاحظات المتعلقة بورشة العمل التي أقامتها هئية التطوير العقاري مؤخراً.
وناقش الحضور الطلبات المقدمة لتأسيس شركات عقارية جديدة من ناحية الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها وكذلك المشروعات التي نفذتها هذه الشركات وتمت الموافقة على الترخيص النهائي لشركة الروابي التي ستركز في مشروعاتها على السكن الشبابي وتنظيم العشوائيات برأسمال قدره/ 50/مليون ليرة، وأيضاً تمت الموافقة المبدئية لشركة قرطبة بعد استعراض خبراتها والمشروعات التي نفذتها وهي شركة محدودة المسؤولية بشخص واحد وبملاءة مالية تقدر بـ /50 / مليون ليرة.
كما بحث الحضور موضوع تعرفة نقابة المهندسين وأوضح نقيب المهندسين محمد وليد غزال، أن للمهندس المقيم دوراً مهماً في موضوع مراقبة تنفيذ المخططات والمواصفات وذلك بناء على بلاغات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وعن نظام مزاولة المهنة حيث تم فيها تحديد مهام المدقق والمشرف، لافتاً إلى أن قرار تحديد الرسوم الواجبة للنقابة والأتعاب الواجبة يحتاج إلى تصديق من قبل الوزير.
وأضاف إن أخفض تعرفة اقترحت هي 45% للمساكن التي تصل مساحتها إلى 130 م2، معتبراً أن التعرفة منصفة وتناسب شركات التطوير العقاري.
وفي السياق ذاته أكدت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر أهمية دور المهندس بتدقيق الدراسة، مشيرةً إلى أنه عندما تنفذ شركات أجنبية دراسة ما، ولكن إذا حدث خلل لا تتحمل أية مسؤولية بينما لو نفذت بأيدي مهندسين سوريين يتحملون المسؤولية ولو بعد خمسين سنة وطالبت بتشكيل لجنة مؤلفة من كل الأطراف المعنية للوصول إلى رؤية ترضي الطرفين.
بدوره مدير هيئة التطوير العقاري ياسر السباعي تسأل عن دور المهندس المقيم وهل ينفذ المخططات بدقة، مشككاً بأجور الصرف التي يتقاضاها البعض من تحت الطاولة.
واختتمت الجلسة بمناقشة التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي عقدتها هيئة التطوير العقاري حول دفاتر الشروط الفنية والمالية والقانونية ومن ضمنها مناقشة بعض المواد التي تحتاج لتعديل مواد القانون 15 وسيتم تشكيل لجنة لتعديلها.