قالت معاونة مدير شؤون التعرفة الجمركية والقيمة رانيا عبد البر لـصحيفة «الوطن»: إن الاجتماع الثاني للجنة الخاصة بتسعير الألبسة عقد لمناقشة تعديل تسعير الألبسة الجاهزة من الوزن على الكيلو الغرام إلى القطعة. وأضافت عبد البر: إن لجنة القرار 13 مشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم عضوية كل من وزارة الصناعة، والاقتصاد والمالية، والجمارك واتحاد غرف الصناعة، إضافة إلى المصرف المركزي. وأوضحت عبد البر أن المطلوب حالياً وضع آلية التسعير بالقطعة بدلاً من الكيلو مع أن القرار قد اتخذ، لكن ما يتم الآن بحث تسعير القطعة.
وأشارت عبد البر إلى أن الهدف من الآلية الجديدة حماية الصناعيين والصناعة الوطنية، ولا يوجد ممثل عن التجار في الاجتماع، وخلال فترة سيتم تحديد الأسعار الاسترشادية للألبسة. يذكر أن الأسعار الاسترشادية الحالية الصادرة عن مديرية الجمارك العامة تضمنت سعر 17 دولاراً أميركياً للكيلوغرام الواحد من الألبسة الجاهزة شريطة عدم إدراج أي مادة أو سلعة أخرى في البيانات الجمركية الخاصة بالألبسة ويكتفى بالألبسة حصراً من التي يكون رسمها الجمركي بنسبة 50%. من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة «وعضو اللجنة» ماهر ملاح لـ«الوطن»: إن الهدف من الاجتماعات وعمل اللجنة هو إعادة تصنيف وتسعير الألبسة سواء أكانت ولادية أم رجالية أو نسائية وهذا الإجراء يعني دعم لصناعات الوطنية، والهدف بشكل رئيسي إعادة النظر بأسعار الألبسة المستوردة ولأسباب عديدة منها دعم الصناعة الوطنية، وزيادة موارد الخزينة، وحماية المستهلك وحماية حقوق التجار وأشار الملاح إلى أنه وفي هذا الظرف الاستثنائي يجب اتخاذ قرارات استثنائية، ونحن الآن نقوم بإعادة الدراسة ويجب ألا ننسى أن الصناعيين عانوا خلال السنوات السابقة والعديد من المصانع توقفت وأغلقت مع العلم أن لدينا إنتاجاً محلياً من الألبسة يغطي حاجة سورية ودول المنطقة، ومن المفروض إحلال صناعة الألبسة في البلد والتوجه إلى دعم الصادرات. وبيّن الملاح أننا لسنا ضد استيراد الألبسة وإنما نحاول حماية الصناعة الوطنية عبر التسعير الفعلي والحقيقي لمستورداتنا من الألبسة، ووضع رسم جمركي القطعة للألبسة المستوردة لرفع ثمنها يعني حماية للألبسة المحلية. وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة لتحديد أسعار الألبسة المستوردة على أساس القطعة بدلاً من الكيلو وبما يسمح بالمنافسة العادلة إثر تقدم الصناعيين السوريين بعدة مذكرات وشكاوى إلى الحكومة تبين وجود بضائع مستوردة في الأسواق تباع بأسعار أرخص من تكلفتها، ما يسبب كساد خسائر للمنتجات الوطنية من الألبسة.