بلغ إجمالي إيرادات سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام الماضي 2011 أكثر من 107 ملايين ليرة، كما بلغ فائض ميزانية سوق دمشق 10.200 ملايين مقارنة بـ13.500 في عام 2010
وانخفضت القيمة السوقية في عام 2011 بنسبة 42% تقريباً عن عام 2010 مسجلةً 84 مليار ليرة سورية خلال العام الحالي وقيمة 144 مليار ليرة سورية في نهاية 2010، ما أدى إلى انخفاض قيمة المؤشر بمقدار 49% خلال العام الماضي 2011.
ووفق التقرير السنوي لبورصة دمشق فقد سجل عام 2011 تداولات بقيمة 8 مليارات وبحجم 18 مليون سهم موزعة على 41 ألف صفقة، على حين بلغت التداولات الإجمالية في عام 2010 مقدار 17 مليار ليرة سورية بحجم 23 مليون سهم من خلال 37 ألف صفقة، وبالنسبة لعدد حسابات المستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء فقد بلغت خلال عام 2011 (3843) حساباً بينما بلغت خلال عام 2010 (4.857) حساباً، كذلك ارتفع عدد التحويلات للأوراق المالية في عام 2011 ليبلغ 9.327 عملية تحويل بينما بلغت في عام 2010 (6.717) عملية تحويل.
من جانبه قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن»: إن التقرير السنوي أصبح في مرحلته النهائية وخاصة بعد صدور الإفصاحات النهائية للشركات المدرجة في السوق بعد أن تم التمديد للشركات المصرفية في إعلان نتائجها، وتتم الآن طباعة ذلك التقرير الذي يضم معلومات عن أداء السوق خلال العام المنصرم وأهم الإنجازات والخطة السنوية المستقبلية لعام 2012 ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع الهيئة العامة للسوق في نهاية أيار.
وأوضح حمدان أن الغاية من التقرير السنوي لسوق دمشق إقرار البيانات المالية عن العام الماضي لغاية 31/12/2011.
وأكد حمدان أنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة للسوق في موعدها المقرر (في نهاية أيار الحالي) والتي تتألف من جميع أعضاء السوق من كل الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية العاملة في السوق حيث تتم في الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية وكذلك عرض تقرير مدقق الحسابات ومشروع موازنة السوق إضافة إلى مناقشة أوضاع السوق وإستراتيجياته.
من جانبه قال مدير الدراسات والتوعية في سوق دمشق أسامة حسن في تصريح لـ«الوطن»: إن التقرير سوف يتضمن البيانات المالية والإحصائية، إضافة إلى واقع السوق وأدائه وأسعار الأسهم المدرجة وقيم التداولات حسب القطاعات مع الصفقات الضخمة، إضافة إلى القيم السوقية حسب القطاعات ومعدل دوران الأسهم، والغاية من التقرير السنوي لسوق دمشق إقرار البيانات المالية عن العام الماضي من ميزانية وحساباتها الختامية، إضافة إلى إقرار مشروع موازنة السوق لعام 2012.
وأضاف حسن: إن التقرير السنوي الذي سيتم إطلاقه بالتزامن مع عقد اجتماع الهيئة العامة للبورصة، يتضمن الهيكل التنظيمي ومديريات السوق، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في سورية، والإنجازات والرؤية المستقبلية للعمل في السوق، وأداء سوق دمشق للأوراق المالية خلال 2011، والبيانات المالية والإحصائية للسوق للعام 2011 .
وأشار حسن إلى أنه نظراً للظروف والأحداث التي مرت خلال عام 2011 قامت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية باتخاذ عدة إجراءات من شأنها الحد من الآثار السلبية على أداء السوق، أهمها: تعديل الحدود السعرية، وتعديل نظام قواعد وشروط الإدراج، وتعديل تعليمات التداول، إضافة إلى تعديل عدد جلسات التداول، والسعر المرجعي، والرسوم والبدلات بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على هذه الشركات ضمن الظروف الحالية.
