سجلت المؤسسة العامة للمناطق الحرة أرقام جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2012، حيث سجلت حركة البضائع الداخلة والخارجة من المناطق الحرة (التبادل التجاري) نحو 20 مليار ليرة سورية، في حين بلغ رأس المال المستثمر بالدولار الأميركي 825 مليون دولار، مقابل 44 مليار ليرة سورية هي قيمة رأس المال المستثمر بالليرة السورية.
كما بلغ عدد المنشآت المستثمرة في المناطق الحرة 1207 منشآت و1023 عقد إشغال، وهي منشآت واستثمارات وفرت فرص العمل لعمال بلغ عددهم 6525 عاملاً، أما الشركات الأجنبية المستثمرة في المناطق الحرة السورية، فبلغ عددها 79 شركة برأس مال مستثمر بالدولار الأميركي بلغ 109 ملايين دولار، أما رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية بالليرة السورية، فقد بلغ 6 مليارات ليرة سورية.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت في تصريح (للوطن)، أن المؤسسة أعدت مشروع مرسوم لإعفاء المستثمرين والمودعين ممن بيعت سياراتهم بالمزاد العلني في عام 2001 من الفوائد والغرامات للمتروكات، ومن شأن هذا المرسوم في حال إقراره وإصداره تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مع الأخذ بالحسبان أن البضائع والآليات التي بيعت ليست بالكامل ملكاً للمستثمرين، بل أغلبها بضائع تعود لأشخاص آخرين أودعوها في مستودعات المستثمرين، فترتبت عليها بدلات وفوائد وغرامات تفوق قيمتها بعشرة إلى عشرين مثلاً، فتم بيعها بالمزاد العلني وآلت قيمتها بموجب القانون إلى مؤسسة المناطق الحرة باعتبارها بعد مرور مدة من الزمن على إيداعها أصبحت من المتروكات، فتم إعداد مشروع المرسوم لتخفيف الأعباء المالية على كاهل المستثمرين بالنظر إلى حالة البطء الاقتصادي الذي تمر به سورية نتيجة الظروف الطارئة التي ألمت بها. وعن القيمة التقريبية لمبلغ الإعفاء من الفوائد والغرامات والبدلات التي سيستفيد منها المستثمرون بموجب هذا المرسوم قال كتكوت: إن مبلغ البدلات الذي يشمله إعفاء المرسوم يصل إلى ما يقارب 300 ألف دولار (ما يعادل 20.4 مليون ليرة سورية باحتساب السعر الرائج للدولار بمبلغ 68 ليرة سورية)، على حين تبلغ الفوائد المترتبة على مبلغ البدلات رقماً كبيراً جداً بالنظر إلى أن بعض الفوائد المترتبة على المستثمرين تبلغ 40-50-70-100 ألف دولار للمستثمر الواحد. كتكوت أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن مشروع مرسوم الإعفاء إلى جانب تخفيف الأعباء على المستثمرين، يحول دون اللجوء إلى القضاء من أي من الأطراف سواء المستثمر أم المؤسسة، وما يرتبه ذلك من أعباء مادية.
وحسب المذكرة التي أعدتها المؤسسة العامة للمناطق الحرة فقد بلغت إيرادات المؤسسة منذ بداية العام الحالي ولغاية 31/3 منه، 330 مليون ليرة سورية منها 5.4 ملايين دولار أميركي، و22 مليون ليرة سورية، ناجمة عن نشاط استثماري تجاري وخدمي بالدرجة الأولى، وصناعي بالدرجة الثانية، يقوم به 1300 مستثمر في مختلف المناطق الحرة السورية.
وقد جاءت المنطقة الحرة بدمشق في مقدمة الفروع المحققة للإيرادات في الربع الأول بمبلغ 80.3 مليون ليرة سورية، ثم فرع عدرا بمبلغ 76.2 مليون ليرة سورية، ثم المنطقة الحرة بمطار دمشق الدولي بمبلغ إجمالي للإيرادات قدره 22.6 مليون ليرة سورية.
وبموجب المذكرة فقد سجلت حركة المستوردات والصادرات حسب النشاط الاستثماري في الربع الأول من العام الجاري أرقاماً جيدة بلغت 11.6 مليار ليرة سورية لبضائع بوزن 168 مليون كيلو غرام من المستودعات الخاصة، و3 مليارات ليرة لبضائع بوزن 39 مليون كيلو غرام من المستودعات العامة، على حين بلغت أوزان بضائع المصانع الداخلة والخارجة 872.6 ألف كيلو غرام بقيمة إجمالية بلغت 191.5 مليون ليرة سورية، أما سوق السيارات فقد دخل وخرج منها وإليها بضائع بوزن 43.7 ألف كيلو غرام بقيمة 5.3 مليارات ليرة سورية. المدير العام للمناطق الحرة أشار في حديثه إلى أن المناطق الحرة بمختلف فروعها مستمرة في نشاطها الاستثماري والتجاري والخدمي على الرغم من بعض البطء الذي شاب نشاطها، مبيناً أن أياً من الشركات لم تغلق أبوابها ولم تعلن إفلاسها، ولم تسرح كذلك أياً من عمالها، بل العمل يسير بوتيرة جيدة جداً قياساً إلى الظروف الطارئة التي تمر بها سورية، مؤكداً قيام المناطق الحرة بدورها على الوجه الأكمل في رفد الاقتصاد الوطني والسوق المحلية بما تحتاجه من بضائع ومواد، مع الأخذ بالحسبان الصلات الوثيقة للمؤسسة بقريناتها في بعض الدول، واستثمار ذلك في تطوير العمل وتأمين منافذ جيدة للاقتصاد الوطني.
