طلب مدير مصرف خاص من السلطة النقدية منح المصارف المزيد من المرونة جهة التعامل وبيع القطع الأجنبي لأن لدى المصارف القدرة على إدارة هذه العملية بشكل أكبر وأشمل من شركات الصيرفة.
وانتقد قرارات المركزي بالسماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي لتمويل المستوردات فقط، في حين سمح لشركات الصيرفة ببيع القطع الأجنبي للمواطن السوري دون حاجة لإثبات،
وقال مدير المصرف نحن كمصارف خاصة ومرخصة لا نفهم لماذا تم منح شركات الصيرفة هذه الميزة وتم حرمان المصارف منها؟
وقال المدير العام بنك سورية والمهجر جورج صايغ في تصريح للوطن إن البيانات المالية النهائية للعام 2011 كانت جيدة باستثناء قضية مهمة وهي هبوط «انخفاض» الودائع نتيجة السحوبات التي تمت خلال العام الماضي والتي استمرت خلال العام الحالي 2012 ولكن بنسب أقل.
وأضاف صايغ إنه مهما كانت الظروف والأزمات فإن أكثر من 50% من العملاء تحاول اليوم الحفاظ على علاقاتها مع القطاع المصرفي السوري.
وأوضح صايغ إنه بالنسبة لموضوع الإقراض فمازال الحذر سيد الموقف، ولكن القروض لن تتوقف وإنما تتم بشكل مدروس وضمن حدود مقبولة، وبالنسبة لبنك سورية والمهجر لن يتم تخفيض الإقراض ولكن لم يتم إطلاق قروض جديدة.
واعتبر صايغ أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة المحافظة على الودائع وجذب المودعين، وبالمقابل ضمن هذه الظروف لا يمكن الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة على الودائع وخصوصاً بعد أن زادت هذه الفائدة إلى 9%.
ولفت صايغ إلى أن المصرف المركزي سمح لمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي لتمويل المستوردات فقط، في حين سمح لشركات الصيرفة ببيع القطع الأجنبي للمواطن السوري دون حاجة لإثبات، ونحن كمصارف خاصة ومرخصة لا نفهم لماذا تم منح شركات الصيرفة هذه الميزة وتم حرمان المصارف منها.
وطلب صايغ من السلطة النقدية منح المصارف المزيد من المرونة لجهة التعامل وبيع القطع الأجنبي لأن لدى المصارف القدرة على إدارة هذه العملية بشكل أكبر وأشمل من شركات الصيرفة.
وأشار صايغ إلى أنه من الصعوبة بمكان ضبط بند المخصصات وتخفيض نسبة المحافظة على القطع الأجنبي وفق تعليمات مجلس النقد والتسليف الجديدة، ومن غير المقبول تغير هذه النسبة ومنذ نحو 3 سنوات سمح لنا بنسبة 60 % والتي شكلت من العملات الأجنبية المختلفة، موضحاً إنه يجب الحفاظ على نسبة معنية من الموجودات والمخصصات، وذلك حفاظاً على المصارف وعلى الشريك الإستراتيجي، إضافة إلى الحفاظ على رأسمال المصارف والمساهمين.
وقال صايغ إن إعادة تقييم القطع البنيوي هي أرباح غير محققة إذ لم يتم بيع وشراء هذا القطع ولا يمكن اعتبارها من الأرباح.
وأوضح صايغ أن المشكلة تكمن في ثقافة التعامل النقدي «الكاش» والتي مازالت موجودة في سورية، من المواطن وحتى التجار والصناعي، والمصرف خلال الفترة الماضية لم يدخر جهداً لتخفيف من عملية التعامل النقدي، ولا مشكلة لدى مصرف سورية والمهجر.
واعتبر صايغ أن الفوائد على التسهيلات التجارية زادت عن الفوائد الدائنة بعد أن زادت الفوائد الدائنة على الودائع، وقد رفع الفائدة على التسهيلات التجارية ولكن إلى حدود مقبولة.
يذكر أن رفع الفائدة على الودائع في وقت سابق دفع المصارف لرفع الفائدة المدنية، وترى بعض المصارف أننا بحاجة إلى طرح سندات الخزينة لتمويل سحب السيولة وتشجيع المواطنين على الإيداع، وخصوصاً بعد الخسائر التي تكبدتها المصارف على الديون الثابتة ومنها عمليات الإقراض.