شكلت وزارة الصناعة بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري SEBC المركز السوري لخدمات الاعتماد والذي ستتم إدارته من خلال مجلس الإدارة المشكل وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، ليعمل كمؤسسة وطنية لتقديم خدمات الاعتماد في سورية تحت الإشراف والرقابة الحكومية المباشرة والعمل لدعم البنية التحتية للجودة، وبهدف إزالة جميع العوائق الفنية التي تواجه المستوردين والمصدرين خلال الوقت الراهن.
حيث يعد الحصول على شهادة مطابقة للمنتج شرطاً أساسياً لاستيراد أغلب البضائع الموردة إلى سورية وينطبق الأمر نفسه على الصادرات السورية وهي تستند بالدرجة الأساسية إلى وثيقة اختبار من مخبر معتمد دولياً، الأمر الذي يتسبب بصورة كبيرة بعرقلة انسياب البضائع من وإلى بلدنا في ضوء قلة عدد المخابر السورية المعتمدة دولياً، ومحدودية مجال هذا الاعتماد إن وجد (يوجد في سورية 6 مخابر حاصلة على الاعتماد الدولي.
وحول هذا الموضوع أكد وزير الصناعة عدنان سلاخو في تصريح لسيريانديز أن الرؤية المستقبلية تصبو لإيجاد منظومة وطنية للجودة قادرة على العمل بفعالية وكفاءة تتوافق مع المتطلبات الدولية ذات العلاقة.
وأشار سلاخو إلى أن موضوع الجودة وتنمية ثقافتها أولوية في جميع المجالات لأنه أصبح مطلوباً اليوم أكثر من أي وقت مضى الوصول إلى خدمات وسلع تنافس في جودتها وحسن تقديمها وعرضها على المستهلكين لذلك لابد من العمل على تطوير مفاهيمها في مجال الاقتصاد، إضافة إلى الاهتمام بجودة منتجاتنا المحلية سواء السلعية أو الخدمية وذلك من أجل زيادة التنافسية بين القطاعات الاقتصادية والتي بالمقابل تساهم في زيادة صادراتنا وتقلل من حجم مستورداتنا .
وبين سلاخو أن تطبيق معايير الجودة الشاملة في مؤسساتنا إنتاجية والخدمية يساهم في تحسين آفاق نمو قطاعاتنا الاقتصادية ويزيد من اندماجها في حركة التجارة والإنتاج والاستثمار العالمية التي بدأت تفرض علينا العمل على تأسيس منظومة للجودة تماثل المنظومات العالمية والتي يجب أن توفر الخدمات المناسبة للمؤسسات،والتي لها دور كبير في بناء الاقتصاد ومساهمته في رفد الخزانة العامة للدولة، وكذلك دعم البنى التحتية اللازمة لتطوير القطاع الخاص، والتركيز على إقامة استثمارات جديدة.
