كشف مصدر في وزارة المالية، أنّ الوزير أوقف تسعير السيارات وأنّه وعد بتشكيل لجنة لتسعير السيارات لكنها مازالت معطلة، وأنّ وكلاء السيارات يبيعون الآن بلا تسعيرة مستغلين هذا الوضع لرفع الأسعار.
ونقلت صحيفة الثورة عن المصدر أن اللجنة المكلفة بتسعير السيارات من جديد وفقا للفئات والشرائح بحسب الرسوم الجمركية التي صدرت مؤخراً، لم تجتمع حتى الان ، وليس من المنتظر ان تجتمع حتى بداية العام القادم 2012.
اللجنة الجديدة يرأسها معاون مدير الجمارك وتضم في عضويتها ممثلين عن مصرف سورية المركزي ووزارة النقل، إضافة الى رئيس المرآب في وزارة المالية مع الاخذ بعين الاعتبار ان عمل اللجنة معطل حتى إشعار اخر ويتوقع أن يكون بداية العام القادم ، بسبب عدم وجود تعليمات لديها عن كيفية وضع الاسعار وتوجه التسعير والاعتبارات التي يجب ان تضعها نصب عينيها خلال عملها.
وبحسب أسواق السيارات فإنّ الأسعار ارتفعت بمعدلات تصل إلى 100 ألف ليرة للسيارة الواحدة بالتوازي مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بمعدل يتناسب مع أسعار السيارات الجديدة.
وبحسب مصدر من داخل اللجنة فإن أرباح بعض الوكلاء ستتضاعف مرة اخرى بالنظر الى ان بعضهم بادر الى تسجيل البيانات الجمركية الخاصة بمستورداته من السيارات في فترة الايام العشرة التي اوقف فيها وزير المالية محمد الجليلاتي تسعير السيارات بتوجيه شفهي وليس كتاباً رسمياً الى الجمارك فيكون الوكيل قد استورد السيارات وسجلها وفقا للرسوم القديمة وسيبيعها وفقا للرسوم الجديدة محققا ربحين في وقت واحد، أولها الربح من رفع الاسعار مباشرة قبل التسعير وفور صدور الرسوم الجمركية الجديدة وثانيهما الربح المتراكم فوق الأول من فارق تكاليف الاستيراد وفارق الرسوم الذي سيتيح له رفع أسعاره نظاميا هذه المرة.
ويضيف مصدر المالية بأن الخطوة الاخيرة التي اتخذتها وزارة المالية برفع رسوم جمارك السيارات لن تزيد مطلقاً من إيرادات الخزينة العامة للدولة بالنظر إلى إفصاح بعض التجار عن أسعار مخفضة لسياراتهم في البيانات الجمركية ليكون المتضرر الأكبر بالتالي هو المستهلك لانه سيرفع سعرا مرتفعا يتناسب مع رفع الرسوم الجمركية فيكون بعض المستوردين من التجار هم المستفيد والمتضرر هو المستهلك والخزينة العامة للدولة.
ويوضح مصدر وزارة المالية أن هذه الآلية المتبعة في تخفيض الأسعار المفصح عنها للسيارات حيث يتفق بعض المستوردين مع شركة منشأ السيارة ليحصل على شهادة جمركية بقيمة 8 آلاف دولار - مثلاً - لسيارة يبلغ ثمنها 12 ألف دولار فتدفع الرسوم في هذه الحالة عن مبلغ 8 الاف دولار لاسيما وان شهادات منشأ السيارات تخضع لعمليات تزوير على نطاق واسع ، وبالتالي فالخطوة الصحيحة في هذا المجال هي إعادة النظر بالرسوم الجمركية كافة من خلال توحيد التعريفة الجمركية في تعريفات متعددة تخضع كل واحدة منها لرسم جمركي موحد ومدروس يلائم مصلحة المواطن والوطن.
ويؤكد مصدر وزارة المالية بأن بعض التجار لايبيعون بالضرورة سياراتهم بسعر يتناسب مع الرسوم الجمركية وبظل غياب نظام الفوترة، ومامن تاجر يزود المشتري بفاتورة نظامية بل يعطيه ايصالاً بتسديد قيمة السيارة وهو مجرد ايصال صندوق لايرتب على البائع اي مسؤولية واقصى مايحدث في حال شكوى المشتري هو تنظيم ضبط من قبل الاستعلام الضريبي الذي جمد وزير المالية عمله بسبب عدم وجود فواتير لدى أي تاجر.
ويختم مصدر وزارة المالية بمثال عن ايرادات الجمارك في عام 2009 حيث بلغت 25 مليار ليرة سورية بمافيها رسوم السيارات في حين ان قيمة المستوردات عامة تجاوزت 15 مليار ليرة سورية في نفس العام ومن يدقق في الرقمين يلاحظ ان الفارق بينهما يفصح عن تهرب كبير من الرسوم الجمركية نفذه بعض التجار المستوردين.
