قامت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني بإجراء سلسلة إختبارات على البنوك الإيطالية والتي من خلال هذه الإختبارات كانت النتائج صعبة للغاية على مسمع هذه البنوك بالذات على عدد 26 بنكاً خفضت تصنيفها الإئتماني، وعزت السبب الرئيسي وراء ذلك هو سوء الوضع الإقتصادي بمنطقة اليورو.
ونذكر أن من بين هذه البنوك يوني كرديت وإنتيسا سان باولو، وأعلنت المؤسسة أن التوقعات بشأن هذه البنوك "سلبية" مما ينوه الى وجود توقعات قوية باحتمال مزيد من التخفيض الائتماني للبنوك الإيطالية خلال الفترة المقبلة اذا لم يكن هناك إصلاحات إقتصادية ملموسة تعود على تحسين الوضع بداخل هذه البنوك.
ومما جدير بالذكر أنه كلما انخفض التصنيف الائتماني لبنك، أصبح من الصعب أن يحصل على المزيد من رؤوس الأموال الجديدة، وأصبح اقتراض أموال جديدة أكثر كلفة بالنسبة له، مما سيعيق عملية حصوله على رؤوس الأموال، واذا نجح في الحصول عليها فسيكون هناك عائق أصعب وهو كيفية سداده..!!
وبينت موديز أن الخطوة تعكس الوضع السيئ للاقتصاد الإيطالي، وإنه لا بد من وجود إجراءات سريعة من قبل الحكومة الإيطالية للعمل على تنفيذ عدد من الخطوات لكي تصل في النهاية الى وجود تحسن ملحوظ في الإقتصاد الإيطالي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضافت موديز أنه جاء هذا التخفيض بسبب الخسائر المتوقعة للبنوك في الودائع، والذي نشب بسبب تراجع الاقتصاد الإيطالي والخطط التقشفية للحكومة، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، والذي سينعكس سلباً على أرباح تلك البنوك في ظل هذه الأزمة الخانقة.
حيث قامت الوكالة بتخفيض تصنيف بنك "يوني كريدي" و"إنتيسا سان باولو" الكبيرين بمقدار درجة واحدة، وتصنيف 8 بنوك بمقدار درجتين، و6 بنوك أخرى بمقدار 3 درجات، وبنكين آخرين بمقدار 4 درجات، وهذا يعني أن الوضع الإقتصادي الإيطالي سقط مرة أخرى في هوة الركود.
وقال البنك المركزي الإيطالي أن الدين العام للبلاد سجّل رقماً قياسياً جديداً في مارس الماضي حيث أنه وصل الى ما يقرب من 1946.083 مليار يورو، وذلك بالمقارنة بالرقم القياسي السابق الذي كان قد سجّل في يناير وبلغ 1934.98 مليار يورو، وأضافت أن المخاطر تتزايد مع زيادة قلق المستثمرين إزاء المشكلات الناجمة عن تضخم الدين العام للحكومة الإيطالية، مما يعني هروب رؤوس أموال المستثمرين خارج البلاد.
المصدر: وكالات
