أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً أشارت فيه إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية لاحظ عدم وجود ملاكات عددية وأنظمة داخلية لبعض الجهات العامة، إضافة إلى أن بعض الأنظمة الداخلية الصادرة لا تتوافق مع بطاقات التوصيف ومع المؤهلات العلمية المحددة في الملاكات العددية.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أنه نظراً لأهمية استقرار العمل الإداري والحفاظ على حقوق العاملين وقيام الجهات العامة بمهامها على أكمل وجه، واستناداً لأحكام المادة الثالثة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بأن يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم، فإن رئاسة الوزراء أكدت تنفيذ مضمون تعميمها رقم 12/15 تاريخ 3/1/2006 الخاص بهذا الموضوع.
