طلب الاتحاد العام لنقابات العمال في مذكرة مرفوعة إلى وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية معالجة موضوع الأسعار المرتفعة للمساكن العمالية المخصصة من قبل المؤسسة العامة للإسكان من أجل تمكين العمال من استلام تلك المساكن وسداد أقساطها من رواتبهم وأجورهم الشهرية التي لاتحتمل في واقعها الحالي الأسعار المعلنة لهذه المساكن من قبل مؤسسة الإسكان والتي وصفها الاتحاد بأنها مرهقة لكاهل العاملين بأجر.
وأشار الاتحاد إلى أن تمويل السكن العمالي يتم فعلياً بقروض دون فائدة ومن خلال أقساط يدفعها العمال، والتي تعادل 720 مليون ليرة سنوياً ناتجة عن أقساط قبل الاستلام و300 مليون ليرة من خلال القرض دون فائدة الذي يخصص من صندوق الدين العام و1.5 مليار ليرة ناتجة عن الدفعة الأولى التي يدفعها العامل حين تخصيصه بالسكن.
وبيّن الاتحاد حسب صحيفة "الثورة"أن إجمالي المبالغ المسدودة من العمال ومن قروض صندوق الدين العام المعفاة من الفوائد يصل إلى 11.7 مليار ليرة لمدة عشر سنوات، مبيناً أن الحساب المعلن من قبل المؤسسة لسعر السكن العمالي لم يأخذ بعين الاعتبار لهذه الواقعة، وحمّل العامل كلفة إنشاء البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي وهاتف كاملة، في الوقت الذي تقوم الجهات العامة المختصة بتجهيز هذه البنية من موازناتها الاستثمارية، مشيراً إلى إمكانية تحميل العامل كلفة وصل هذه المرافق مع شقته السكنية فقط بدلاً من تحميله كل هذه التكاليف.
