شهد العام 2014 ثباتاً وتطوراً نسبياً في أداء قطاع الخدمات ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" ، وكان للشخصيات الطبيعية دور نشط على حساب الشخصيات الاعتبارية فيما يخص عمليات التداول حيث بلغت قيمة مشترياتها من الأوراق المالية نحو 29% للشخصيات الاعتبارية مقابل 71% للشخصيات الطبيعية ، أما قيمة المبيعات فكانت 26% للشخصيات الاعتبارية مقابل 74% للشخصيات الطبيعية، مما يدل على اقبال الشخصيات الطبيعية على الاستثمار في السوق وبالتالي اتجهت هذه الشركات إلى التوظيف في المصارف .
واحتلت شركة بيمو السعودي- الفرنسي للخدمات المالية المرتبة الأولى بين شركات الوساطة المالية خلال العام الماضي وبنسبة 42% تليها الشركة العالمية الأولى وبنسبة 20% ، بينما احتلت شركة المركز المالي الدولي المرتبة الاخيرة بنسبة 3%.
كما بلغت مشتريات محافظ شركات الوساطة المالية 14% من مشتريات الشخصيات الاعتبارية مقابل 14% كنسبة مبيعات محافظ شركات الوساطة من مبيعات الشخصيات الاعتبارية، وتم تنفيذ 29 صفقة ضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال عام 2014 وبحجم تداول قدره 15,82 مليون سهم وبقيمة اجمالية 2,1 مليار ليرة سورية.
وفي سياق متصل بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق وفقاً لتقرير هيئة الأوراق 24 شركة خلال عام 2014 بعد إدراج كل من بنك البركة- سورية وبنك الشام الاسلامي ، وتم التداول على أسهم 20 شركة من أصل 24 شركة مدرجة مقابل التداول على أسهم 21 شركة من أصل 22 شركة خلال عام 2013 مع استمرار تعليق إدراج الشركة الزراعية الوحيدة في السوق وهي شركة نماء الزراعية.
و تشير بيانات هيئة الأوراق المالية إلى أن عدد الشركات المطالبة بتقديم إفصاحاتها الأولية عن عام 2014 يبلغ 38 شركة التزمت منها 32 شركة بتقديم إفصاحاتها.
وبحسب البيانات لم تلتزم 6 شركات بتقديم إفصاحاتها الأولية، كما بلغ عدد الإفصاحات الطارئة المقدمة 40 إفصاحاً موزعة على 18 شركة وجاءت المصارف أولاً حيث تم الإفصاح عن 28 حدثاً مهماً موزعة على 12 مصرفاً، كما عقدت 36 شركة اجتماعات هيئاتها العامة خلال العام الماضي والتزمت 10 شركات بعقد هيئاتها العامة ضمن المهلة المحددة بموجب قانون الشركات، في حين بلغت نسبة الالتزام 28% وهو ما ردته الهيئة في بياناتها إلى الظروف الخاصة بتلك الشركات، كما عقدت 9 شركات اجتماعات هيئات عامة غير عادية وبنسبة 25% وذلك بسبب تغير بعض مواد الأنظمة الأساسية للشركات وذلك انسجاماً مع قانون الشركات رقم 21 لعام 2011.
أما فيما يخص الدور الرقابي على أداء سوق دمشق للأوراق المالية فقد مارست الهيئة هذا الدور من خلال رقابتها على مؤسسات السوق المتمثلة بإدارة السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وصندوق ضمان التسويق مع متابعتها لمجريات جلسات التداول في السوق، وتمت ملاحظة مجموعة من الحالات المشتبه بها وتم رفع تقاريرحول بعضها إلى أعضاء المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والتأكد من سلامة بعضها الآخر كما ارتأى مجلس المفوضين توجيه تنبيهات للوسطاء في بعض الحالات وفرض عقوبة الغرامة المالية في حالات أخرى منها حث وتوجيه العملاء لبيع أو شراء كميات معينة من أسهم محددة أو تلقي أوامر العملاء بشكل مخالف لأنظمة وقوانين الهيئة ، أو تجاوز الأولوية في إدخال الأوامر وتوجيهها حسب رغبة الوسيط.