طلبت رئاسة مجلس الوزراء العمل على صرف الرواتب والأجور والتعويضات الملازمة للأجر الشهري وهي (تعويض معيشي- تعويض عائلي- تعويض الاختصاص- تعويض نهاية خدمة) بشكل دوري لجميع العاملين في الجهات العامة والعاملين في الوحدات الإدارية في محافظة إدلب، ومن يتم وضعهم تحت تصرف المحافظين في الجهات المماثلة لأعمالهم في المحافظات الأخرى.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه يتم تنظيم العمل للعاملين القائمين على رأس عملهم في محافظة إدلب وفق آلية محددة تبدأ بأن يقوم المحاسب والمدير المختص بإعداد قوائم بالرواتب والتعويضات الملازمة للأجر وعلى مسؤوليتهما وبتصديق محافظ إدلب أو من يفوضه بذلك للجهات العامة ذات الطابع الإداري وموافقة الوزير المختص للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وترسل بأمر صرف موقع أصولاً ومستكملاً شروطه القانونية، ويعتبر جميع المذكورين مسؤولين عن صرف رواتب العاملين والتعويضات الملازمة للأجر وضمان عدم ازدواجية صرفها.
كما يتم تنظيم أمر دفع حركة النقود بالمبلغ الصافي لدى مديرية مالية محافظة حماة استناداً لأوامر الصرف الصادرة عن الجهات العامة في محافظة إدلب موقعة ومرفقة بالثبوتيات اللازمة للصرف وفق الأصول ودون أن تلقن حاسوبياً لدى مديرية مالية محافظة حماة وتدفع عن طريق شيكات مصرفية صادرة عن مديرية مالية محافظة حماة.
وعند استقرار العمل لدى مديرية مالية محافظة إدلب يتم تلقين أوامر الصرف المشار إليها أعلاه لدى مديرية مالية إدلب وصافي أمر الصرف يوضع حسمية للجهة التي قامت بتنظيم أمر الدفع وتحرر حسميات أمر الصرف عند تلقينه، وأشار البلاغ إلى أنه يتم دفع الرواتب والتعويضات الملازمة للأجر للعاملين شخصياً وبموجب الهوية الشخصية وبصمة الإبهام في محافظة حماة وعلى مسؤولية معتمدي رواتب محافظة إدلب.
أما العاملون في الجهات العامة في محافظة إدلب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف السادة المحافظين في الجهات العامة المماثلة لأعمالهم فيتم صرف رواتبهم من تلك الجهات استناداً لجداول رسمية معتمدة من الإدارة المعنية والمحافظ وبيان بالراتب مصدق من محافظ إدلب متضمناً آخر راتب تقاضاه العامل من جهته الأصلية.