أعلنت“وزارة الصحة” في سورية عن ضبطها 35 صنفاً دوائياً مزوراً خلال الربع الأول من 2015.
بيّن تقرير صادر عن “وزارة الصحة” أن 22 معملاً من أصل 68 خرج من الخدمة، لكن البدائل للأدوية المفقودة متوافرة وهناك دائماً خمسة بدائل للدواء.
وفقاً لموقع “سيريانديز” الالكتروني، أشار التقرير إلى أن موقع سورية الجغرافي يجعلها عرضة للتهريب ودخول الأدوية المهربة والمزورة، وأن هناك جولات ميدانية لمراقبة الأدوية، ومدى صلاحيتها وأسعارها.
وأكد نقيب صيادلة سورية فارس الشعار، أن “نقابة الصيادلة” بالتعاون مع “وزارة الصحة” تعمل بشكل يومي على مراقبة أسعار الأدوية ومحاسبة كل صيدلي يتلاعب بأسعار الأدوية، أو يتعامل مع الأدوية المهربة أو المزورة، لافتاً إلى أن النقابة أحالت عدداً من الصيادلة إلى مجلس التأديب بعدما تم ضبط أدوية مهربة كانوا يبيعونها.
وأشار الشعار إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة على المستويات كافة من خلال التوعية للمستهلك ومراقبة وضبط منافذ الحدود، إضافة لضرورة توسيم الأدوية ووضع اللصاقات الحديثة المانعة للتزوير، واستخدام الباركود المميز والمناسب وضبط عمليات التوزيع.
يشار ألى أن وزير الصحة نزار يازجي قال سابقاً: “إن بعض المعامل خرجت من الخدمة، والمتواجد تدعمه الوزارة بآليات جديدة، وتقسم التغطية الدوائية لقسمين قسم الأدوية التي تصنعها معامل الأدوية في سورية، ونسبتها بين 70 – 80%، أما الأدوية المزمنة التي نجد صعوبة في تأمينها نعمل على إمكانية تصنيعها محلياً”.