أكد وزير المالية اسماعيل اسماعيل أن مكافحة البضائع المهربة هو أولوية لدى الحكومة خصوصا مع الانتشار الكبير لهذه البضائع و التي أصبحت تشكل 70% من البضائع المنتشرة في الأسواق .
وأوضح خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية أن هنالك توجيهات من الوزارة للجمارك بمكافحة هذه البضائع بشدة مع التعامل الحسن مع كافة التجار وهذا التوجه جاء بعد أن أعطينا فرصة ولمدة ثلاثة اشهر بموجب مرسوم رئاسي لتسوية هذه البضائع المخالفة ودفع الرسوم المترتبة عليها دون أي غرامات ولكن وللأسف فلم يتقدم أحد من التجار للاستفادة من هذا المرسوم .
وحول إمكانية صدور مرسوم جديد لجدولة القروض فأشار لإلى صدور ستة مراسيم للتسوية خلال العامين الماضيين وكان التزام المقترضين ضعيف و من تقدم كان من أصحاب الديون البسيطة وأما كبار المقترضين فلم يلتزموا بالتسوية و بالتالي فمن غير المقبول صدور مرسوم جديد لأن البعض أصبح يعتقد أن الدولة ستستمر بمراسيم جدولة الديون والاعفاء من الغرامات ولن تتخذ اجراءات جدية وهذا مانرفضه تماما وتقوم المصارف باتخاذ الاجراءات بناء على تقييم لكل حالة ومن ثبت أنه تعرض لظروف قاهرة وتعرض للضرر خلال الأزمة فأقصى ما قمنا تجاهه هو الحجز وليس الإعلان عن البيع .
وبين اسماعيل أن وزارة المالية لايمكن أن تقوم بوقف تكليف الأرباح لأي منشأة عن سنوات سابقة لمن يتقدم بمثل هذا الطلب حاليا فليس هنالك من إمكانية للتأكد من الفترة الحقيقية لتوقفه عن العمل ونحن منذ العام 2012 طلبا من المتضررين أن يتقدموا بطلب لطي التكاليف المالية مع تقديم الثبوتيات وبالتالي فلايمكن حاليا العودة بأثر رجعي على هذه القرارات .
وأشار عدد من التجار لموقع B2B-SY أن هنالك ظروف صعبة تعانيها كافة المحافظات السورية والتي أدت لأضرار كبيرة على الفعاليات التجارية وهذا الأمر يتطلب من وزارة المالية دراسة هذه الأمور وتخيف العبء على التجار من خلال تخفيف حملات الجمارك على الأسواق وخاصة في محافظة حمص حيث تعاني من قلة عدد المحلات التجارية العاملة كما أن عدد كبير من أسواق حلب هو خارج العمل ومع ذلك تقوم الدوائر المالية بمطالبتهم بالضرائب عن السنوات الماضية .