ناقشت وزارتا الزراعة والصناعة يوم الخميس الصعوبات والمشكلات التي يمكن أن تعترض تسويق وتصنيع محصول الشوندر السكري والإجراءات التنفيذية والفنية لتسويقه واستلامه وآلية تأمين المحصول إلى المعامل وضرورة تسديد قيمه مباشرة للفلاحين.
وأكد الجانبان أنه سيتم اعتماد أسلوب منح بطاقات التوريد للمزارعين وتشكيل لجان لتسويق المحصول من خلال وضع برنامج تسويق وتوريد الشوندر في المحافظات إلى معامل السكر بما يتناسب مع الطاقة التصنيعية الفعلية لشركات السكر وإنتاج كل محافظة وحل جميع الإشكالات التي تنشأ أثناء تسويق المحصول على أن يفوض في الحالات الطارئة رئيس اللجنة ونائبه لحلها بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
وأوضح وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب أن هذا الاجتماع السنوي يعقد من أجل التحضير لعملية جني محصول الشوندر والبدء بعملية التصنيع، لافتاً إلى أنه في العام الماضي بمثل هذا الوقت تدارس الجانبان كل الإشكاليات التي اعترضت تسويق وتصنيع الشوندر لكن رغم ذلك وجدت العديد من الصعوبات أهمها أن كميات الإنتاج كانت أكبر من الطاقة الإنتاجية للمعامل نتيجة عدم التزام المزارعين بالخطة الإنتاجية في بعض المحافظات.
وبيّن حجاب أن الوزارة نفذت كامل خطتها في العروة الخريفية ماعدا 1200 هكتار في حمص نتيجة الظروف التي تعاني منها المحافظة، إضافةً إلى أن السيول التي حصلت في محافظتي حلب وإدلب أدت إلى خروج 568 هكتاراً من الخطة والأمطار الغزيرة في منطقة الغاب أثرت سلباً على المحصول، داعياً إلى التنسيق بين المعنيين في وزارتي الزراعة والصناعة واتحاد الفلاحين لتسهيل أمور التسويق والتصنيع للمزارعين بشكل منظم من خلال تحديد موعد القطاف والتوريد وصولاً إلى المعمل لتفادي أي مشكلة يمكن أن تواجه المزارع .
وأشار إلى أن وزارتي الزراعة والصناعة قدمتا دراسة مشتركة إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لتوحيد جهة الإشراف على زراعة الشوندر السكري وزيادة القدرة التصنيعية لمعامل السكر من 16 ألف طن يومياً إلى 24 ألف طن.
من جهته أكد وزير الصناعة عدنان سلاخو على أهمية التحسين المستمر لزراعة وصناعة الشوندر السكري في جميع مراحلها عبر الالتزام بتطبيق مجموعة من المعايير أهمها درجة الحلاوة والعمل ليصبح هذا القطاع اقتصاديا والاستمرار في تقديم الدعم للفلاح.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للسكر ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لبرمجة تمويلها بالمبالغ اللازمة لدفعها للفلاحين كقيمة للمحصول بعد انتهاء توريدهم بفترة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تسليم المحصول.
من جهته مدير الإنتاج في وزارة الصناعة عصام سكاف أكد على جاهزية معامل السكر للتصنيع، لافتاً إلى أنها ستبدأ بالإقلاع عند وصول محصول الشوندر إلى درجة النضج المطلوبة وسيتم إعلام شركات السكر بتاريخ التوريد قبل عشرة أيام.
وقدّم المعنيون في اتحاد الفلاحين مقترحاتهم للحيلولة دون الوقوع بالمشكلات التي واجهت المزراعين العام الماضي، مؤكدين ضرورة تنظيم عمليات التوريد والدخول والتفريغ وتسييرها بشكل جيد وإعطاء الأولوية للسيارات الناقلة من المحافظات الأخرى والإسراع في تفريغها لمنع تلف المحصول والإسراع في التصنيع والتقيد بوزن العينة والعجينة وطريقة التحليل بما يتناسب والمواصفة القياسية السورية.
