
أرسل الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/8/2011 كتاباً إلى وزير الاتصالات والتقانة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يبين فيه أنّ رئيس مجلس الوزراء وجّه بالتريث بصرف العاملين المشار إليهم في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 9/5740/28 تاريخ74/2/2011 من الخدمة لحين يبت القضاء المختص بالموضوع بقرار قطعي.
وكما ذكرت صحيفة تشرين أن التوجيه تضمن أيضاً الإبقاء على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزارة المالية بحق المعنيين بالتحقيقات كإجراء احترازي.
كما طلب رئيس مجلس الوزراء من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دراسة إمكانية استبدال أعضاء البعثة المكلفة بالتحقيق مع تكليف البعثة الجديدة التي ستشكل بإعادة التدقيق بتحديد المسؤوليات الواردة بتقرير البعثة الأولى.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أصدرت نتائج تحقيقاتها، حيث تضمنت هذه النتائج الصادرة بتاريخ 7/2/2011 مقترحات حول إعفاء بعض المعنيين في اتصالات ريف دمشق وإحالة عدد من العاملين إلى القضاء المختص بجرم الإهمال المؤدي للإضرار بالمال العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف أربعة عاملين من الخدمة لأسباب تمس النزاهة سنداً لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وتضمنت المقترحات التفتيشية دعوة وزارة المالية لإيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعاملين المشار إليهم وأموال زوجاتهم إن وجدت ضماناً لتسديد المبالغ المسروقة، وحرمان المتعهدين المتورطين بقضية الفساد من التعاقد مع كل الجهات العامة لمدة 5 سنوات لثبوت تورطهم في صرف قيمة أعمال وهمية أو تكرار صرف الأعمال نفسها أكثر من مرة باستعمال وثائق مزورة بمساعدة بعض العاملين لدى اتصالات ريف دمشق، إضافة إلى مجموعة عقوبات منها إنهاء تكليف بعض العاملين.