وجهت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً إلى جميع الوزراء والجهات المعنية يقضي بضرورة معرفة نسب تنفيذ الجهات العامة لخططها الجارية والاستثمارية وإيراداتها بشكل شهري وذلك نظراً لضرورة تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة أن الحكومة شددت على الجهات العامة الإدارية والاقتصادية بضرورة موافاة وزارة المالية بجدول شهري يتضمن تحديد الاعتمادات الجارية والاستثمارية المرصودة لها في موازناتها للعام المالي المعني وما هو مصروف على هذه الاعتمادات ونسب التنفيذ وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الشهر الحالي. وذلك وفق جدول يتضمن نوع النفقة وما هو الاعتماد السنوي المرصود لها وما هو مصروف على الاعتماد من التمويل الذاتي إن وجد إضافة إلى ما هو مصروف على الاعتماد من الخزينة العامة للدولة.
وأكدت الحكومة في كتابها ضرورة وجود جدول آخر شهري يتضمن تحديد الإيرادات المقدرة في موازناتها للعام المالي والمحصل من هذه الإيرادات ونسب التنفيذ أيضاً خلال أسبوع. كل هذا جاء تحت بند ما هو مطلوب من الجهات الإدارية.
أما الجهات ذات الطابع الاقتصادي فقد أشار الكتاب إلى ضرورة وجود جدول شهري يتضمن تحديد الاعتمادات الاستثمارية المرصودة لها في موازناتها للعالم الحالي المعني والمصروف على هذه الاعتمادات ونسب التنفيذ وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الشهر المعني.. إضافة إلى ذلك طالبت الحكومة بجدول شهري يتضمن أيضاً تحديد الفوائض الاقتصادية المقدرة في فائض الموازنة والمرصودة لها في موازناتها العام الحالي والمنفق منها على التمويل الذاتي والمحول إلى صندوق الدين العام ونسبة التنفيذ خلال الفترة المحددة ذاتها.
