وجهت الجمعية الحرفية للصاغة قبل أيام كتاباً إلى اتحاد الحرفيين بدمشق يتضمن دراسة قامت بها الجمعية بناءً على طلب الاتحاد لبيان رأي الجمعية حول قرار وزارة الاقتصاد مؤخراً والقاضي بالسماح للصاغة باستيراد وتصدير الذهب، وفيما لو كان هذا القرار يلبي طموح الحرفيين الصياغ.
وأشارت الجمعية في كتابها إلى أنه بعد الاطلاع على الأرقام الجمركية الواردة في قرار وزارة الاقتصاد تبين أنها لا تلبي طلب الحرفيين لأن الرسوم الجمركية الواردة في القرار ذات تكلفة عالية جداً.
ولفتت الجمعية إلى ملاحظتين، الأولى بالنسبة للسماح باستيراد الذهب الخام فإنه معفى من جميع الرسوم المالية والجمركية كما في الدول المجاورة من قبل الحرفيين المسجلين أصولاً في الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، والثانية أنه بالنسبة للسماح باستيراد الذهب المصنع فإن رسومه كما في أغلب البلدان بنسبة 4%.
وبيّنت الجمعية أنه عندما صدر هذا القرار فقد صدر من غير استشارة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق وأن مضمونه غير واضح للحرفيين، ولذلك تطلب الجمعية من الاتحاد تحديد موعد مع وزارة الاقتصاد والتجارة للتداول بهذا القرار.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس الجمعية جورج صارجي لـ«الوطن»: بقي القرار غير مفهوم في العديد من بنوده، ولذلك من الأفضل أن تقوم بتوضيح بعضها وتعديل أخرى، إضافة إلى أنه لم يلب أي طلب من مطالب جميع العاملين في صناعة الذهب في سورية.
وأشار صارجي إلى التكلفة الكبيرة لاستيراد الذهب بناءً على البنود الجمركية التي جاء القرار بها معتبراً أن إصدار أي قرار يخص شريحة معينة دون حضور هذه الشريحة يجعل من القرار دون فائدة.
وأضاف: ما النفع من قرار استيراد الذهب الذي يضيف إلى كل غرام ذهب مستورد رسم 250 ليرة سورية وأكثر، على حين يستفيد الصائغ بما مقداره 50 ليرة عن كل غرام ذهب يقوم بتصديره.
وفي سؤال عن حديث وزارة الاقتصاد مؤخراً حول عدم ضرورة انزعاج الصاغة من سلبيات قرار السماح بالاستيراد بحجة أن تصدير واستيراد الذهب متوقف بسبب الظروف الحالية، بيّن صارجي قائلاً: نتفق مع الاقتصاد في هذا الجانب... ولكن ماذا لو انتهت الأزمة قريباً كما نتمنى جميعنا ذلك وأراد الصاغة مباشرة الاستفادة الفعلية من هذا القرار؟.
وكان من الواجب أن يكون هناك قرار مناسب ومتكامل ويصلح لجميع الفترات لكي نعمل عليه مستقبلاً.. وإلا ما الفائدة منه حتى بعد انتهاء الأزمة؟، ونحن نعرف أننا لن نصدر ولن نستورد في الوقت الحالي.. ولكن كان من الواجب أن يكون القرار إلى جانبنا وإلى جانب الاقتصاد الوطني في المستقبل وإلا ما من داع لملئ الأوراق دون فائدة.
