
ردّت وزارة النقل على طلب الاقتصاد والتجارة بخصوص موافاتها بالطريقة التي يتم فيها احتساب أجور النقل في باصات النقل الداخلي والمستند القانوني لتحديد أجور النقل وكيفية معالجة الشكوى في مجال التقاضي بأجر زائد.
حيث بيّنت وزارة النقل حسب صحيفة تشرين أنه تم إحداث المؤسسات العامة للنقل الداخلي بدمشق وحمص واللاذقية بالمرسومين ذوات الأرقام 930 و931 وإحداث المؤسسة العامة للنقل الداخلي بحلب بالقانون رقم 25 والتي تحولت فيما بعد إلى شركات عامة وقضت صكوك إحداث هذه المؤسسات إدارة واستثمار مرفق النقل العام للركاب في المدن المذكورة ووضع تعرفات أجور النقل العام للركاب.
وهذه الشركات تعمل بتعرفة اجتماعية أقل من التكلفة ويغطى الفرق بين التعرفة والتكلفة بموجب إعانات مالية مقدمة من قبل وزارة المالية، وحالياً يتم تحديد التعرفة من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة كما إن شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال النقل الداخلي يتم تحديد تعرفتها من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة.
أما بخصوص معالجة الشكوى في حال تقاضي أجر زائد في باصات شركات النقل الحكومية فأوضحت النقل أنه يتم إما بالتحقيق مع سائق الباص من قبل مديريات الاستثمار في تلك الشركات واتخاذ الإجراء المناسب وإما بتنظيم ضبط من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة في المحافظة المعنية.. أما شركات القطاع الخاص فتتم معالجة الشكوى من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة في المحافظة المعنية وذلك استناداً إلى أحد بنود العقد التي تتضمن الالتزام بالأنظمة المرعية.