قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في أول تصريح له عقب قرار الحكومة بإلغاء تعليق استيراد المواد التي يزيد رسومها عن 5%، إن البديل عن القرار الذي تم إلغاؤه سيكون تخلي مصرف سورية المركزي عن تمويل القسم الأكبر من مستوردات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي، بحيث يلتزم المستورد السوري بدفع قيمة بضاعته المستوردة من أمواله خارج سورية أو عبر السوق (السوداء). وأوضح الشعار في حديثه للتلفزيون السوري، أنّ هذا الحل اقتراحه التجار بعد أن صدر قرار منع الاستيراد، لاسيما وأن كثيرون منهم بدؤوا ومنذ بداية الأزمة السورية يمولون مستورداتهم بهذه الطريقة أي من أموالهم في الخارج، وكانوا بذلك يمولون على عدة مراحل من الخارج إلى الداخل. وكشف الشعار عن قرارات جديدة ستصدر متعلقة ببدائل إلغاء قرار تعليق الاستيراد، مؤكّداً التزام الحكومة بتمويل مستوردات القطاع العام عبر المصرف المركزي. وكان مبرر الحكومة للقرار السابق هو المحافظة على القطع الأجنبي في المصرف المركزي والبالغ حوالي 16 مليار دولار، والذي صرح حاكمه أديب مياله أن قرار تعليق الاستيراد سيوفر على الخزينة 6 مليارات دولار سنوياً.