قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل إن الهيئة أنجزت تعديلاً لنظامها الداخلي المتعلق بدورها في توليد فرص ومشاريع استثمارية لجهة دراسة وتحليل البيانات الإحصائية لكل الوزارات والجهات ذات الصلة بما ينسجم مع الموارد المتاحة والمتوافرة في كل محافظة، وأحدثت دائرة لهذه الغاية.
وأضاف خليل سنقوم برفدها بعاملين وكوادر مناسبة ليقوموا بدراسات الجدوى الاقتصادية ومن ثم عندما يأتي المستثمر للتعرف على الفرص المتاحة يجدها جاهزة ومدروسة وفق مؤشرات، وستغذى خريطة الاستثمار بها، ومن ثم ستكون هناك فرص ذات أولوية ومجدية اقتصاديا.
وأشار خليل في حديث مع صحيفة (الوطن) إلى أن الخريطة الاستثمارية تعرض مثل هذه الفرص، لكن ما يحدث أن المحافظات ترسل أفكاراً غير مدروسة ولا تنسجم مع أولويات التنمية وخططها، فالبيانات الموجودة في أي جهة تعتمد على مؤشرات تسويقية وقضايا محددة، وبناء عليها نقوم بدراسة جدوى فكرة أي مشروع ونقرر على هذا الأساس إن كان هناك فرصة متوفرة. مبيناً أنه سابقاً كان التفكير بالفرص يأتي قبل فترة وجيزة من عقد الملتقيات والمؤتمرات الاستثمارية، وأثناء التحضير لها، وبالتنسيق مع الوزارات.
ولكن من خلال خبرتنا وجدنا أن المستثمر يأتي ليسأل عن الفرص الجاهزة، ولاسيما أن عدداً منهم من المغتربين الذين لا وقت لديهم للبحث عن فرص ودراستها، ولذلك درسنا (100) فرصة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، لكن هناك تغيرات بالشأن الاقتصادي لجهة تغير التكاليف والتسويق وغيرها، ولذلك أحدثت دائرة دراسة الجدوى الاقتصادية في الهيئة لمتابعة هذا الشأن من خلال تواصلها مع الجهات كافة للحصول على البيانات ودراستها وتحليلها بما ينسجم مع الخطة بهدف توليد فرص استثمارية وعرضها لاحقاً على المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية بهدف جذب المستثمرين إليها، ويتم توجيهها قطاعياً حسب أولويات الخطة، وفي القطاعات التي نحتاج إلى تطويرها وتنميتها، كما يمكن التواصل مع المحافظات لاختيار المكان الأفضل للفرصة الاستثمارية وفق أولويات التخطيط الإقليمي، وهذا يؤدي أيضاً إلى اختصار زمن التشميل.
وقال خليل إن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم حول مشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن تبسيط الإجراءات، وطلبنا من جميع المعنيين بذلك تنفيذ مضمون المذكرة ووضع الأسس اللازمة لذلك لجهة تبسيط الإجراءات الاستثمارية، فهناك وحدة مركزية لتبسيط الإجراءات في الأمانة العامة طلبت من كل الجهات المعنية تشكيل وحدات محلية من أجل التنسيق لتبسيط الإجراءات وتقوم برفع توصياتها ليصار إلى دراستها وإقرارها وتبنيها لاحقاً من الوزارات والجهات المختلفة.
وأوضح خليل أن مذكرة التفاهم تؤكد ضرورة توفير الوقت والجهد وإعطاء تبسيط الإجراءات الأولوية، وعُقد اجتماعان بهذا الخصوص وتم التعاقد مع خبراء بموضوع تبسيط الإجراءات سيقومون بالإشراف على فريق تبسيط الإجراءات لدى الهيئة والتنسيق مع الوحدة ذاتها في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، من أجل تبسيط إجراءات الاستثمار، ودراسة كل نقطة وكل صعوبة تواجه العمل وتقديم المقترح اللازم من خلال دراسة كل أمر على حدة ومدى ضرورة وجوده والحاجة إليه، وفي النهاية سيكون لدينا تصور جديد لإجراءات بيئة الأعمال لجهة اختصار الزمن وهذا سينعكس بكل تأكيد على التكاليف ويعزز من تنافسية بيئة الاستثمار ومناخه.
وأكد أن ذلك سيهيئ الظروف من أجل أتمتة الإجراءات وتنفيذ مقولة (بسط ومن ثم أتمت) كما أن للأتمتة فوائد كثيرة وخاصة لنقل المعلومات بأمانة ومحاربة الفساد، وكل ذلك يأتي في إطار الربط الإلكتروني ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية.