تتصاعد يوم إثر يوم تبعات أزمة الغاز التي وعد وزير النفط بحلها خلال 3 أيام، لكن الأيام الثلاثة مضت والأزمة لم تحل، فنقص هذه المادة بنسبة 50% بعد أن توقف الشركات الناقلة عن توريد هذه المادة بسورية متأثرة بالحصار الاقتصادي المفروض عليها، أنعش سوق المتاجرة بها، وأفلت أسعارها من عقالها، فهي تباع في الريف بأغلى من المدينة باضعاف، مايدفع سكان الريف تباعاً للتوافد للمدينة للحصول على الغاز .

وعلمت B2B أن الغاز متوفر بصعوبة في حلب وأن الجرة تباع بـ 1000 ليرة، وكذلك الوضع في طرطوس ولو أن إمكانية الحصول عليها اشد صعوبة، بينما تباع جرار أخرى معبئة بنصفها فقط بـ 600 في بعض مناطق ريف دمشق، بينما فإن الغاز في مناطق أخرى بالريف مفقود تماماً وإن تمكن أحدهم وحصل عليه فبسعر 750 ليرة لنصف الجرة أي 1500 ليرة للجرة، وتصل في الرقة إلى 700 ليرة لكنها غير ممتلئة أيضاً  و1000 ليرة في حماه.

ومن هنا ينصح الناس المتوافدين عند محطات الوقود بعضهم بالبحث عن طاقة بديلة ويرون أنها فرصة للمخترعين لتسويق مخترعاتهم، أضف إلى ذلك يقترحون العودة للحطب الذي ينفع شتاءً للتدفئة وصيفاً للأغراض المنزلية وغيرها.
وفعلاً بدأ المواطنيون بسبب أزمة الغاز رحلة البحث عن الحلول البديلة للغاز، فعاد بابور الكاز إلى واجهة الاستخدام المنزلي، ومن هنا ارتفعت أسعاره الـى 3000 ليرة، كما ارتفعت أسعار الكاز حيث صار يباع الليتر بين 150-200 ليرة، في الوقت الذي يصل فيه السعر الرسمي للكاز إلى  40 ليرة لليتر.

وتسعى وزارة النفط من ضمن الحلول الخاصة بها أيضاً للتعاقد مع دول صديقة مثل فنزويلا وإيران مع إمكانية اللجوء للجزائر أيضاً، حيث إن وثائق تعود للإعلام الأوروبي أشارت إلى أن ناقلة نفط مملوكة للحكومة الإيرنية تغير الأعلام وتستخدم شركات متعددة لنقل الخام من سورية إلى إيران. كما سلمت الأخيرة نحو 32 ألف طن من الغاز إلى سورية وعادت إلى إيران وعلى متنها حوالى 33 ألف طن من البنزين.

ورغم هذه المفاوضات التي تجريها الحكومة السورية مع جهات خارجية، فإن الكثير من المصانع لم ترى بوادر خير تلوح في الأفق، فالكثير من معامل السيراميك أغلقت وهي متوقفة تماماً عن العمل، وإن كانت وزارة النفط سمحت لمصنعي السيراميك باستيراد النفط على حسابهم من الدول المجاورة فإن الصناعيون أنفسهم يشتكون من صعوبة هذا الإجراء وتعثره لأن الدول العربية المجاورة تخشى من إبرام العقود مع سوريين وخاصة رجال الأعمال المعاقبين منهم أو مع الشركات السورية الخاصة على لائحة العقوبات أيضاَ أو مع أي طرف سوري مايجعل إمكانية استجرار العقود صعبة جداً.

ويناشد أصحاب المنشأت الصناعية في ريف دمشق الحكومة بتأمين الغاز وبأعلى الأسعار، مبررين ذلك بالخوف من مسألة تسريح آلاف العمالة وخاصة في مجال صناعة السيراميك والمقالع ومناشر الحجر لأن العاملين في هذه المجالات خبروها ويصعب عليهم الانتقال لمجالات عمل أخرى، كما إن إمكانية فرص العمل متعذرة بالنسبة للكثيرين منهم. فيما تبدو محافظتي دمشق وريفها ووزارة النفط عاجزة تماماً إزاء الحل، بل وإنها تتخذ إجراءات تزيد من الأزمة حيث خفضت مخضضات محطات الوقود من المشتقات النفطية بمقدار 50% على دفعتين ابتداءاً من شهر نيسان الجاري.